صرح مصدر أمني أن ما أشار إليه أحد الأحزاب بشأن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس حزب آخر، جاء في الإطار القانونى حيث أن المذكور صادر ضده أحكام قضائية في القضيتين رقمي ( 23000 لسنة 2020 جنح العجوزة – 14276 لسنة 2022 جنح الدقي) وإحداهما محكوم عليه فيها بالحبس، وأنه تم تنفيذ الحكمين القضائيين المشار إليهما وفق صحيح القانون، وتم عرض المذكور على النيابة العامة حيث قام بالمعارضة على تلك الأحكام وتحدد له جلستي ( 27 و 29 مارس القادم) للمحاكمة .
وأكد المصدر على أن وزارة الداخلية تطبق القانون حفاظاً على حقوق المواطنين والمجتمع .
