ترحب مبادرة رعاية طبية آمنة للنساء بقرار هيئة النيابة الإدارية بتحويل ممرضة بالوحدة الصحية بميت غمر للمحاكمة التأديبية العاجلة بسبب إجرائها عملية ختان لطفلة ما أدي إلى تعريض حياتها للخطر، حيث أقرت النيابة الإدارية إن تلك الجريمة جناية معاقب عليها بعقوبات تصل إلى السجن المشدد لمن يجريها، بخلاف العقوبة الجنائية التي تقع على من طلب إجرائها.
وتشير مبادرة رعاية طبية آمنة إلي أن التعديلات التي جرمت ختان الإناث، وتنص على: “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سّوى، أو عدّل، أو شّوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة ُمستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات
كما نصت التعديلات في المادة ” 242 مكررا أ” على أن ” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو مكررا، كما يُعاقب بالحبس كل من رّوج بإحدى الطرق المبينة بالمادة “171 “لارتكاب المنصوص عليه بالمادة” 242 ج أو د ” ، أو شجع، جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر
ووفقا لهذا التعديل الذي جرم كافة الوسائل الداعية ، والتي كان يستخدمها البعض من أجل دعم وتأييد ممارسة عملية الختان ضد الإناث أصبح القانون يعاقب على كل من روج أو دعا لأهمية ختان الإناث حتى لو لم يترتب عليه أثر
وتجدر الإشارة إلى ان مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تواصل العمل على مناهضة ظاهرة ختان الإناث بالإضافة إلي تقديم الدعم النفسي والقانوني للفتيات حيث قامت المؤسسة مؤخرا بانقاذ طفلة من الختان.
لذلك تطالب مبادرة رعاية طبية امنة للنساء بما يلى:-
- صدور القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء.
- تعميم مدونة السلوك المهني لمقدمى الخدمات الصحية بشأن التعامل المهنى اللازم مع النساء، الفتيات وخاصة الناجيات من العنف.
- إنشاء مفوضية منع التمييز التي نص عليها الدستور المصري في المادة 53 لسنة 2014 من أجل ضمان تصدي أكثر للتمييز.
- توفير وضمان حماية الشهود والمبلغين قبل وأثناء وبعد التحقيقات.
- تشجيع النساء البالغات للتقدم ببلاغات ضد جريمة ختان البنات إعمالاً لنص المادة 99 من قانون العقوبات والتي ترسخ أن الحق في التقاضي في الجرائم المرتبطة بالاعتداء على حرمة الجسد لا يسقط بالتقادم.
