عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم محمد فرحات، 33 عاما، كهربائي سيارات وصائد حيوانات، بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل بنداري حمدي الشهير بـ”محامي كرداسة”.
صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية كلا من المستشار عبد الحميد كامل عبدالسميع، والمستشار أحمد بهاء الدين سليم.
وتبين من أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على القتل، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر،وتوجه إليه فانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، لاتهامه بإحراز سلاح آلي وطلقات آلية.
وكشف بيان النائب العام انه تلقت النيابة العامة في السادس من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بمقتل المجني عليه بنداري حمدي المحامي،إثر إطلاق أعيرة نارية صوبه أثناء تواجده بمكتبه بكرداسة، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.
وقد أكد أحد الشهود في التحقيقات أن المتهم كان قد أفصح عن نيته في قتل المجني عليه الذي وكله في متابعة قضايا متداولة بينه وبينطليقته، ولظن المتهم خطأً أن المجني عليه قد تواطأَ مع طليقته في تلك القضايا نفذ جريمته، وبسؤال شهود العيان الثمانية في التحقيقات أجمعوا في روايتهم على إحراز المتهم لبندقية آلية دلف بها إلى العقار الكائن به مكتب المجني عليه، وأطلق صوبه أعيرة نارية أصابته وفرهاربًا.
فأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم المذكور، ونفاذًا لذلك تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية وذخائر، وباستجوابه فيما هو منسوب إليه مناتهام، أقر بارتكابه الجريمة لاعتقاده في تواطؤ المجني عليه مع طليقته، كما أقر بأن قطعة الملابس المضبوطة ملكًا له، وأن السلاح المضبوطهو المستخدم في ارتكاب الجريمة، وقد ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه وعزاوفاته لإصابته النارية.
ووفق قرار الإحالة، فإن النيابة العامة اتهمت “محمد فرحات”، المقيم بقرية أبورواش بأنه بتاريخ 6 ديسمبر الجارى قتل المجنى عليه بنداري حمدي عمدا مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه تواطؤ المحامى مع خصومه فى إهدار حقوقه القانونية، فتولدت لديه فكرة إجرامية مُحكمة لقتل المجنى عليه، إذ بيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المحامي، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه وانهال عليه بوابلِ من الأعيرة النارية، أحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له 3 اتهامات: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح آلي وطلقات آلية.وطالبت النيابة العامة بمعاقبته وفق المواد 230، و231، و232، و377 فقرة “6” من قانوني العقوبات، والأسلحة والذخائر.
