«سامي»: لابد من إعادة التفاوض على شروط صندوق النقد الدولي لأنها غير قابلة التطبيق دون تقديم تنازلات جسيمة من الدولة والمواطنين
قال النائب محمود سامي الإمام، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ: لا أحد يملك عصا سحرية لحل الأزمة الاقتصادية الحالية في الأمد القصير، ولكن الحلول التي يمكن طرحها تركز على الاصلاحات الهيكيلة للإقتصاد المصري في الأمد المتوسط والطويل. وأن الخيارات محدودة جداً فيما يخص الأمد القصير.
وأضاف الإمام، أثناء كلمته في المؤتمر الاقتصادي للحركة المدنية المقام بحزب المحافظين، بعنوان” رؤية استراتيجية نحو تنمية حقيقية للاقتصاد المصرى”، أن التضخم الشديد وغلاء الأسعار على المواطنين هو أسوأ ٱثار الأزمة الحالية، وكل سياسات البنك المركزي قائمة على زيادة أسعار الفائدة، وأنه يتوقع زيادة أخرى في سعر الفائدة خلال الأيام المقبلة قد تصل إلى ٢ أو ٣٪ بعد أن بلغت نسبة التضخم المعلنة من البنك المركزي المصري أكثر من 40%.
وأكد النائب محمود سامي إن الجميع يدرك أن التضخم ناتج عن مشاكل في تكاليف العرض بشكل أكبر كثيرا من المشاكل في الطلب، وهذا ناتج عن ارتفاع تكاليف الانتاج العالمية في جزء منها، وبنسبة كبيرة نتيجة الانخفاضات الهائلة المتتالية في سعر صرف الجنيه نتيجة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي يرى أن رفع الفائدة المستمر من البنك المركزي المصري لن يفيد نظريا، ولم ينجح من قبل في كبح التضخم.
وأضاف إن الهدف الرئيسي غير المعلن من البنك المركزي لرفع الفائدة هو وقف “الدولرة” وجذب حصيلة جديدة من العملات الأجنبية من المستثمرين وليس لعلاج التضخم كما هو معلن، لكن للأسف وفي ظل مشاكل الاستثمار المباشر في مصر ، فأن رفع الفائدة لم يأتي الا بأموال المحافظ أو ما يطلق عليه بالأموال الساخنة.
موضحًا أن الاستثمار السائد عند رفع الفائدة، والتحرير الإضافي لسعر صرف الجنيه في مصر هو استثمارات ادوات الدين قصير الاجل واستثمارات الأجانب في البورصة المصرية، وهي مسكنات مؤقتة تسبب أعراض سلبية كبيرة لاحقًا كما حدث في2021/2022، وتسببت لنا في هذه الفجوة التمويلية الهائلة.
واقترح ضرورة تمهل البنك المركزي المصري في اتخاذ قرار جديد برفع أسعار الفائدة حتى لا ندخل في ركود تضخمي شديد يخرج قطاعات اقتصادية أخرى من النشاط.
وأوضح النائب محمود سامي، انه لا مفر من زيادة الحماية الاجتماعية، وربط الأجور والمرتبات بنسب التضخم بالرغم مما سيسببه ذلك من زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لكن لا مفر أن نوفر الحد الأدنى للمواطنين للعيش، وتجاوز الظروف الطاحنة مشيرًا إلى أن الحزم الاقتصادية التي أقرتها الحكومة غير كافية، ويجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأكد سامى، أنه حاول والعديد من الخبراء تجنب الحديث عن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، لكن التغيرات الأخيرة في الظروف العالمية والاقليمية تجبره على ضرورة التوصية بقيام الحكومة بإعادة التفاوض على شروط صندوق النقد الدولي لانه في نظره اصبحت شديدة الصعوبة، وغير قابلة التطبيق دون تقديم تنازلات جسيمة من الدولة والمواطنين.
