أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع الأثرية المصرية المهربة إلى فرنسا والتى نجحت السلطات المصرية في استردادها، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسي، سوف تعود في القريب العاجل إلى أرض الوطن، مشيدًا بالتعاون المثمر والجهود التى بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بفرنسا، والنيابة العامة المصرية، و السلطات القضائية الفرنسية و فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، من أجل مساعدة مصر فى الحفاظ على تراثها الأثري والحضاري، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.
وأوضح “وزيري” أن القطع الأثرية التي تم استردادها تعود لحقب مختلفة من الحضارة المصرية حيث تضم قطع تعود لعصور ما قبل التاريخ والدولة الوسطى والدولة الحديثة وحتى العصور المتأخرة، مشيرا إلى انه من أروع القطع بين المجموعة التي تم استردادها هو تمثال للملك أمنحتب الثالث منقوش عليه بالذهب باللغة المصرية القديمة “سيد عدالة رع”.
وأكد أن هذه القطع ليست من مقتنيات المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وأنها نتيجة الحفر خلسة.
