بدأ منذ قليل ختام مؤتمر التنوع وآليات التضامن المجتمعي الذي افتتح بالأمس بفندق توليب الجلالة بالعين السخنة الذي تنظمة الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بحضور عدد من قادة الفكر وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور القس اندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الانجيلية التي قال خلالها يسعدني أن أكون معكم اليوم ٬ لأشارك في هذ المؤتمر المهم والذي يتناول موضوعا حيويا يرتبط بواحد من أهم السمات المميزة لمصر عبر تاريخها٬ ألا وهو تنوعها الثقافي.
وفي واقع الأمر٬ فإن مصر تتمتع بمخزون تراثي متفرد في تاريخ الإنسانية. ويشهد تاريخُها القديم: الفرعوني والبطلمي والقبطي والإسلامي ٬ وصولا إلى العصر الحديث بهذا التفرد والتميز. وفي كل مرحلة من مراحل التاريخ المصري٬ كانت الثقافة والفكر والإبداع حاضرة وبقوة٬ وكانت هي دوما روح الحضارة المصرية. بل أن مصر لم تنهض إلا بها٬ فلا زراعة ولا صناعة ولا نهضة إلا بفكر يدعمها وثقافة تسندها وإبداع يعززها.
فلقد تميزت مصر عبر تاريخها الطويل بتنوع تراثها الثقافي. وأسهم في هذ التنوع عوامل داخلية بيئية واجتماعية٬ حيث كان تنوع سكانها واختلافهم ما بين سكان حضر وريف وبدو …وكذلك تنوع بيئاتها ما بين صحراوية وزراعية وساحلية٬ مع تبيان اللهجات والعادات والتقاليد عاملا رئيسيًا في ترسيخ قيم التنوع والاختلاف٬ ومغذيا وداعما لها عبر العصور. فضلا عن عما أسهمت فيه العوامل الخارجية والتي تمثلت في التفاعل مع الثقافات المختلفة التي وفدت إلى مصر بطرق مختلفة منذ العصور القديمة. وهكذا ٬ تشكلت مظاهر التنوع الثقافي في مصر. فمن سيوة للنوبة٬ ومن القناة للصعيد٬ ومن سيناء إلي الوجه البحري٬ تتنوع الثقافات ويتباين التراث … تنوع وتباين يبدو في ظاهره اختلافا٬ لكنه كان دائما في جوهره عامل توحيد لا تفريق٬ بل انصهارٌ في بوتقة واحدة ترسخ وتعزز الروح والهوية المصرية.
واضاف قائلا لقد أصبح هذا التنوع الثقافي واحدا من أهم مظاهر حيوية مصر الثقافية٬ هذه الحيوية التي جعلت مصر متفردة في منطقتها ورائدة فيها٬ بل جعلتها البواية الثقافية الرئيسية لها ٬ حيوية ثقافية شكلت وجدان الشعب المصري وجعلت من موسيقاه وأغانيه قانونا ومن كلماته هديا ونورا٬ وجعلت من البسمة والضحكة عنوانا للمصريين ٬ حيوية ثقافية حصنتهم وأكسبتهم القدرة على المقاومة عبر الأزمان.
ولقد آمنت مصر بهذا التنوع الثقافي واحتضنته قبل قرون طويله من أية اتفاقيات أو معاهدات لحماية التنوع الثقافي. ولعل أهمها الإعلان العالمي للتنوع الثقافي الذي أعلنته اليونسكو عام ٢٠١١ ٬ والذي تناول التنوع الثقافي وحقوق الإنسان وترسيخ عدة مبادئ للهوية والتنوع والتعددية والتأكيد على التنوع عاملا من عوامل التنمية وحقوق الإنسان ضمانا للتنوع الثقافي.
وفي هذا الإطار٬ تقوم استراتيجية وزارة الثقافة المصرية على تأسيس منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري٬ تحترم التنوع والاختلاف وتمكين الإنسان المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة٬ وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر٬ وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري٬ وإكسابه القدرة على الاختيار الحر وتأمين حقه في ممارسة الثقافة وإنتاجها. وأن تكون الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مضافة للاقتصاد القومي وأساساً لقوة مصر الناعمة إقيمياً ودولياً.
كما تعمل وزارة الثقافة على تعزيز قيم المواطنة وتعميق الولاء والانتماء للهوية المصرية٬ وكذا الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعي مبتكر وتنمية الموهوبين والمبدعين.. كما تعمل الوزارة علي دعم الصناعات الثقافية ونشرها دون تمييز تحقيقاً للعدالة الثقافية. إضافة إلي تعزيز مكانة قوة مصر الناعمة وتحقيق ريادتها على الخريطة الثقافية العالمية.
واشار انه يُعد دعم الصناعات الثقافية والابداعية وكذلك الحفاظ على التراث من أهم مظاهر دعم وتعزيز التنوع الثقافي في مصر. ولقد اشتملت استراتيجية وزارة الثقافة علي هدفين استراجيين وثيقي الصلة بهذا المجال. وذلك بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية للتنمية المستدامة كما تجسدت في رؤية مصر 2030.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول في دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد المصري٬ وذلك من خلال تمكين الصناعات الثقافية المصري. حيث نسعى إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، عبر طرح مشروعات جديدة من أجل خلق بيئة محفزة لرواد الأعمال والمبدعين المصريين، تمكنهم من تطوير منتجاتهم وعلاماتهم التجارية، حتى يتمكنوا من الوصول والمنافسة بها في الأسواق العالمية.
وتسير وزارة الثقافة بخُطى ثابتة في هذا الاتجاه، حيث تم تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في الصناعات الثقافية والسينمائية، التي يبدأ عملها بإنشاء شركتين، إحداهما للسينما، والأُخرى للحِرَف التقليدية.بعدها سوف يمتد نشاط الشركة إلى كل ما له علاقة بالفعاليات الثقافية والإبداعية؛ الأمر الذي يساهم في إدارة ما تملكه الدولة المصرية من أصول في كافة المجالات سواء المتاحف، صالات العرض السينمائي وأي أصول تخص الوزارة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
أما عن دعم الوزارة للمهرجانات والأنشطة الثقافية، فهي إحدى الوسائل التي تستطيع بها قوة مصر الناعمة تحقيق الريادة في كافة المجالات، سواء كانت سينما، مسرحاً، كُتّاباً، فنوناً تشكيلية، وغيرها. وفي هذا الإطار٬ فلقد تم تنظيم المئات من الأنشطة الثقافية الداعمة للصناعات الثقافية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلي واحدة من أهم المبادرات الداعمة للصناعات الثقافية٬ مبادرة صنايعية مصر التي تهدف إلي تدريب الشباب على الحرف التراثية على مستوى محافظات مصر للجنسين من خلال هيئة قصور الثقافة وبالمجان. ولقد استفاد المئات من هذه المبادرة والتي بدأت بأربع محافظات في مرحلتها الأولي.
وفي السياق ذاته٬ تم تنظيم أكثر من ألفي نشاط ثقافي بالمناطق الحدودية والنائية ٬ في أسوان ـ البحر الأحمرـ شمال سيناء ـ مطروح ـ الوادي الجديد .
كما جددت وزارة الثقافة ممثلة فى المجلس الاعلى للثقافة بروتوكول التعاون الموقع مع اتحاد المعاهد الوطنية الثقافية الأوروبية لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة دوائر الإبداع لتنمية الصناعات الثقافية فى مجال تنمية الصناعات الثقافية ورفع قدرات العاملين بالقطاع الثقافى بشقيه الحكومي والأهلى.
و يأتي تجديد البروتوكول في إطار العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الثقافة والخاصة بدعم الصناعات الثقافية ضمن خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأضافت أنه يهدف إلى إعداد وتنمية مديرى الثقافة والفنون وتقديم الدعم التدريبي والمالي لأصحاب المبادرات والأفكار المبتكرة في مجال الصناعات الثقافية. حيث بدأ تنفيذ الدورة الثانية في سبتمبر الماضي بمحافظة بورسعيد على أن تبدأ المرحلة الثانية في محافظة إلمنيا خلال شهر إبريل القادم. ويشمل البرنامج تقديم مستويين من الدعم هما دعم تدريبى يقدم للمقبولين من أصحاب الأفكار والمشاريع الثقافية التى تحمل سمات الابتكار، ودعم مالي يقدم فقط للمشاريع الثقافية الأكثر اكتمالا ووضوحا.
أما الهدف الاستراتيجي الثاني لوزارة الثقافة٬ و الداعم للحفاظ على التنوع الثقافي فيتمثل في حماية وتعزيز التراث غير المادي بكافة أشكالة ؤأنواعه ٬ بهدف ضمان حماية وصيانة هذا التراث الحضاري ورفع الوعي الداخلي والخارجي به.
وتقوم وزارة الثقافة بجهود حثيثة لحماية وتعزيز التراث الثقافي٬ خاصة فيما يتعلق بتسجيل العديد من الملفات على قائمتي الصون العاجل للتراث غير المادي والقائمة التمثيلية للتراث غير المادي بمنظمة اليونسكو. حيث تم تسجيل ملفات الدمى اليدوية التقليدية ” الأراجوز” ٬ وكذلك ملف النخلة بالتعاون مع الألكسو كما تم تسجيل ملفات السيرة الهلالية ٬ النسيج اليدوي ٬ الخط العربي والتحطيب. وتوجت هذه الجهود مؤخرا بتسجيل رحلة العائلة المقدسة علي القائمة التمثيلية للتراث.
إضافة إلى ذلك٬ فلقد تم إنشاء سجل لتوثيق تراث السينما المصرية ليضم العديد من مقتيات السينما للمملوكة إلى وزارة الثقافة بالإضافة إلي إدراج أكثز من 200 فيلم تسجل التراث القومي للسينما المصرية.
كما تجدر الإشارة في هذا السياق٬ إلى نجاح مصر في استرداد أربع مخطوطات أثرية وإعادتها إلي دار الكتب المصرية قبل بيعها في مزادات علنية بالخارج.
وختم حديثه قائلا انه ستستمر وزارة الثقافة المصرية في تقديم كل الدعم للحفاظ على التنوع الثقافي في مصر٬ مؤكدة علي أهميته كواحد من أهم ملامح تفرد مصر الثقافي٬ وتأكيدا علي ما يسهم به هذا التنوع في ترسيخ الهوية الثقافية المصرية وتعزيز مكانتها في العالمين.
وادارت الحوار سميرة لوقا رئيس قطاع اول الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية.
وعقب ذلك اولى جلسات المؤتمر بعنوان التنوع وآليات التضامن المجتمعي والتي تحدث فيها الاستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ عن التضامن المجتمعي، والتقط اطراف الحديث الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس ادارة جريدة المصري اليوم وعضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وادارت الجلسة الدكتورة نهى بكر استاذ العلوم السياسية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان.
والجلسة الثانية كانت تحت عنوان الثقافة وتعزيز التضامن المجتمعي وتحدث فيها حلمي النمنم الكاتب الصحفي ووزير الثقافة الاسبق والاستاذ الدكتور هشام عزمي الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة وادار الجلسة الدكتور سامح فوزي كاتب صحفي وكبير باحثين بمكتبة الاسكندرية
وبدأت صباح اليوم الجلسة الثالثة للمؤتمر بعنوان التداعيات الاقتصادية وحماية التنوع وتحدث فيها الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة العربية للسبائك ومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية سابقا، مصباح قطب المحلل الاقتصادي بالمصري اليوم ومستشار وزير المالية للتواصل سابقا وادارت الجلسة الاستاذة الدكتورة اماني فاخر استاذ الاقتصاد الدولي ووكيل كلية التجارة جامعة حلوان.
وعقب ذلك الجلسة الختامية بعنوان آليات حماية التضامن المجتمعي وتحدث فيها الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه، الدكتور مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضه للسياسات والتنمية الشبابية وادار الجلسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس امناء مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان .
