كتبت- هبة عوض:
أرجئ صندوق النقد الدولي تنفيذ برنامج قرض الحكومة المصرية بقيمة 3 مليار دولار، انتظاراً لتحول مصر نحو سعر صرف مرن، بالإضافة إلى تحقيق التقدم المطلوب فيما يخص برنامج الطروحات الحكومية.
الإرجاء جاء بعد تأجيل عملية المراجعة الأولي بين صندوق النقد والحكومة المصرية والتي كانت مقررة في 15 مارس الماضي، غير أن امتناع مصر عن تنفيذ السياسات المطلوبة من قبل الصندوق نحو سعر الصرف حالت دون إتمام المراجعة.
في السياق ذاته، أجري الصندوق على هامش اجتماعات الربيع بينه والبنك الدولي الأسبوع الماضي مناقشات مثمرة مع الحكومة المصرية، تناولت عدد من القضايا المتعلقة بتنفيذ برنامج الصندوق ومستقبل الاقتصاد، الأمر الذي بعث ببادرة تفاؤل عن إمكانية استمرار دعم الصندوق عبر تنفيذ البرنامج المبرم مع الحكومة المصرية.
وأقترح الصندوق إبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات القومية لحين تعافي الاقتصاد، وتجاوز. الأزمات الاقتصادية العالمية المحيطة والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي، إذ حثت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الحكومة على التمهل في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لحين تجاوز الأزمة الاقتصادية.
ومن جانبه استبعد المهندس علاء السقطى، عضو اتحاد المستثمرين، إبطاء المشروعات القومية من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، مدللاً على ذلك بالتحرك القوي على االصعيد الاستثماري بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، لضمان تحفيز النمو الاقتصادي، منوهاً بأن الجميع ينتظر بتفاؤل ما سيثمر عنه التشكيل الجديد. وأضاف أن المجلس يهدف بالأساس إلى إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين، فضلاً عن وضع آليات لضمان فض المنازعات الاستثمارية، والعديد من المزايا الاخري التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، لافتاً إلى أن نجاح مصر في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة ربما يسهم في الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي والتحرر من حتمية تطبيق شروط محددة.
