رؤساء أحزاب لـ «اليوم»: رفع موازنة الحماية الاجتماعية تحرك حكيم للتخفيف عن المواطنين

تقرير: إسلام عبد الرحيم

أشاد عدد من رؤساء الأحزاب المصرية بالأوامر الرئاسة المتعلقة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ529.7 مليار وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بأكثر من 48% بزيادة قدرها 171 مليار جنيه الأمر الذي يعكس حرص القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين.

قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين في تصريحات صحفية لجريدة «اليوم» أن القيادة السياسية دائما حريصة كل الحرص للتخفيف عن المواطنين وأن المواطن أولا في الاهتمام الكبير للدولة لتعميق الحماية الاجتماعية للمواطنين لتشمل مزيدًا من الأفراد في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تسببت فيها الأزمات العالمية المتلاحقة وخاصة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأن الحكومة دائما تتخذ حزمة اجراءات وقرارات تخفف أعباء المعيشة وتساهم في تضييق الفجوة ما بين دخول الأسر واحتياجاتها في ظل حالة غلاء عالمية وانفلات في الأسعار.

أشار «درويش» إلى أن الرئيس السيسي دائما يمد يد العون للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم في ظل الموجة التضخمية العالمية لذا فإن التحرك الحكومي المصري المدعوم بتوجيه رئاسي تحرك محمود يعكس بعد نظر الدولة ورعايتها مواطنيها وحمايتهم من تقلبات الأسواق العالمية والمحلية.

من جانبه أكد اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية لـ «اليوم» إن العالم يمر بمنعطف اقتصادي صعب يحتاج من كل الحكومات التحرك بوعي وحكمة ووضع الظروف الاجتماعية في الاعتبار اتخاذ حزمة اجراءات وقرارات تخفف أعباء المعيشة وتساهم في تضييق الفجوة ما بين دخول الأسر واحتياجاتها في ظل حالة غلاء عالمية وانفلات في الأسعار لذا فإن التحرك الحكومي المصري المدعوم بتوجيه رئاسي تحرك محمود يعكس بعد نظر الدولة ورعايتها مواطنيها وحمايتهم من تقلبات الأسواق العالمية والمحلية .

وتابع رئيس الحركة الوطنية المصرية تصريحاته قائلاً : أن الموجة التضخمية العالمية طالت آثارها كل بلدان العالم ووضعت اقتصاديات الأسر أمام تحدي صعب يستحيل معه ان يتحمله المواطن بمفردك لذا يصبح من حق المواطن علي حكومته ان تمد له يد العون وتوفر له المناخ الآمن للحياة الكريمة اتخاذ خطوات فاعلة على الأرض تساهم في التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة .

كما رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر في تصريحاته لجريدة «اليوم» بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% لتصل بعد الزيادة الجديدة إلى 529.7 مليار جنيه بدلاً من 358.4 مليار جنيه مشيراً إلى أنها تستهدف التخفيف عن المواطنين وتمكينهم من مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية الخانقة التى تمر بها البلاد انعكاسا الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها الانكماش الناتج عن جائحة كورونا مؤكداً أن تلك الزيادة التى حدثت ستمكن المواطن من مواجهة الموجة التضخمية العالمية التى تشهدها كل دول العالم الغنية والفقيرة على السواء.

واضاف الشهابي ان الزيادة التى تمر بها الرئيس ستمكن من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر إستهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الدولة للارتقاء بمستوى المعيشة.

وضربا رئيس حزب الجيل مثلا لما يقول لما قرره الرئيس من رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ 529.7 مليار جنيه التى ستتوزع كل موازنات الحماية الاجتماعية ومنها دعم السلع التموينية بمبلغ 127.7مليار جنيه ودعم المواد البترولية بمبلغ 119.4 مليار جنيه ودعم ميزانية العلاج على حساب الدولة بحوالى 8 مليارات جنيه بالإضافة إلى دعم الإسكان الاجتماعي ودعم للتأمين الصحي ودعم وتنمية الصادرات ودعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية وزيادة مساهمات صناديق المعاشات.

وأكد رئيس حزب الجيل أن تلك الزيادات فى موازنات الحماية الاجتماعية تأتى بعد شهور قليلة من قرارات الرئيس برفع مرتبات العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات تقول إن تخفيف من معاناة المواطنين هدفاً دائما للرئيس وأنه يعمل لذلك بالرغم من الازمة الاقتصادية الشديدة التى تمر بها البلاد.

من جانبه علق كمال حسنين رئيس حزب الريادة في تصريحاته لـ «اليوم» قائلا إلي أن هذه القرارات تؤكد دائما حرص القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين وأن هذه القرارات جاءت في وقتها وخاصة في ظل التضخم العالمي والأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم.

أكد رئيس حزب الريادة أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة لرفع الميزانية تؤكد حرص الدولة لتخفيف المعاناة عن المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة والفقراء الذين تأثروا بارتفاع الأسعار بدرجة غير مسبوقة بسبب زيادة معدلات التضخم والعجز في الموازنة نتيجة تأثر الاقتصاد المصري بالمتغيرات الدولية وبخاصة ازمة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية .