كتب- أحمد سامي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة، مقيمان بمحافظة دمياط، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” 4 هواتف محمولة.
وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
وأضاف السائق أنه يعمل طرف المتهم الثانى، وأن دوره يقتصر على استلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالى، وأضاف أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثاني.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
عقوبة الاتجار في العملة
نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد، بشأن الاتجار في العملة رقم 88 لسنة 2003 على أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
ويعاقب بالحبس المتهم بـ الاتجار في العملة مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
