كشف محمد أبو العلا، محامي حسن شاكوش، آخر تطورات مثوله أمام النيابة العامة من أجل رده على التهم التي وجهتها إليه زوجته ريم طارق؛ ومنها طردها من منزل الزوجية، والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.
وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، إن موكله توجه إلى النيابة العامة؛ ونفى جميع التهم الموجهة إليه؛ ومنها طرد زوجته من منزل الزوجية، وسرق منها قائمة المنقولات، وإيصال أمانة بقيمة مؤخر الصداق.
واستطرد محامي حسن شاكوش: «كل اللي حصل إنه كان فيه اتفاق شفوي بينهما أقر شاكوش فيه بأنه ملزم بمبلغ 300 ألف جنيه مؤخر، و80 ألف لقائمة المنقولات، وانتهى التحقيق بنفي شاكوش جميع التهم الموجهة إليه».
وأكد محمد أبو العلا، أن موكله (حسن شاكوش) اتهم زوجته (ريم طارق) ووالدها بأنهم شهروا به، وقاموا بتزوير محرر رسمي بأنها لم يسبق لها الزواج؛ حيث قامت الزوجة بإخفاء البيانات، مؤكدًا أن المأذون حصل على البيانات من حسن شاكوش وريم طارق بشكل منفرد لكل منهما، وبطاقة ريم مكتوب فيها آنسة؛ ولم تقدم قسيمة الطلاق للمأذون.
وأوضح محمد أبو العلا، محامي حسن شاكوش، أن موكله لم يكن يعلم أن الزوجة ريم طارق سبق لها الزواج؛ لذلك تقدم شاكوش بمحضر رسمي ضد زوجته يتهمها فيه بتزوير بياناتها، لافتًا إلى أن حسن شاكوش لجأ لرفع قضايا ضد زوجته من أجل إثبات حقه.
وأبدى محامي حسن شاكوش، استعداده الجلوس مع محامية ريم طارق (زوجة شاكوش)؛ من أجل الانفصال وديًا بين الطرفين؛ لحل هذه القضية، والتوصل إلى حل يرضي الطرفين.
