تقرير عبدالله تمام
بعد زيارة هي الأولى من نوعها ، اختتم السلطان هيثم بن طارق زيارته التي كانت على طريق توثيق وتعميق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ..وشهدت الزيارة عقد القمة المصرية العمانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان والتي وصفها الراقبون بأنها قمة تاريخية استثنائية .. في ظل الخصوصية التي تتمتع بها العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين .وهي الزيارة التي تبنى على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان في يونيو الماضي ، والتي شهدت مجموعة من الاتفاقيات المهمة بين مصر وعمان، وتعد وانطلاقة في مسار العلاقات المصرية العمانية ، حيث أكدت المباحثات بين الدولتين أزلية العلاقة بين السلطنة ومصر ، وتناولت معدل التبادل الاقتصادي والتجاري وأهمية إعطاء دفعة قوية في مجال العلاقات الاقتصادية بين البلدين .وقد حظي الملف الاقتصادي باهتمام كبير خلال زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مصر، واستحوذ على جانب كبير من المباحثات حيث شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم،وبينها اتفاقية في مجال الازدواج الضريبي، وأخرى في مجال التعاون المالي، وهناك 6 اتفاقيات قيد الدراسة وسيتم الانتهاء منها قريبا، إضافة إلى وجود 41 مذكرة تفاهم بين مصر وسلطنة عمان.منذ فجر التاريخ العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان تضرب بجذورها منذ فجر التاريخ وتمتد إلى أكثر من 3500 عام، ، حيث بدأ التواصل الحضاري بين الحضارة الفرعونية المصرية والحضارة العمانية، وكان اللبان العماني، الذي يصدر من ظفار جنوب سلطنة عمان، هو سلعة استراتيجية ربطت بين مصر وسلطنة عمان.
ومن هنا تكتسب الزيارة أهمية خاصة، كونها الزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى دولة عربية خارج منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج حيث تواصلت العلاقات العمانية المصرية واتسمت بالانسجام السياسي، وتعززت آفاق العلاقات العمانية المصرية في كل المجالات الديبلوماسية والاقتصادية والثقافية والتعليميه والإعلامية. ومن إنجازات الملف الإقتصادي في العلاقات بين البلدين توقيع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونظيره بسلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي، اتفاق منع الازدواج الضريبي أو التهرب الضريبي بين البلدين، كما وقعا مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في السياسات والتطورات المالية لتحقيق المستهدفات والحد من تداعيات الصدمات الخارجية على الفئات والأنشطة الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية المتعاقبة، على نحو يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الضريبي من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية المتاحة، وتنمية الاستثمارات المشتركة. ويضاف توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي ومذكرة التفاهم للتعاون في مجالات السياسات والتطورات المالية، إلى العديد من الاتفاقيات التي ستوقع في مجالات عديدة كمال قال وزير المالية محمد معيط ، حيث تكمل بعضها بعضًا خلال الزيارة ، إضافة إلى الاتفاقيتين ومذكرات التعاون التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في يونيو الماضي في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والموانئ والشباب والرياضة والثقافة والعمل والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجال الأكاديمي، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين إضافة إلى التعاون العلمي؛ بما يُمثل إطارًا تعاقديًا وقاعدة صلبة لتشجيع التعاون المشترك.وقد حرص معيط على أن يوضح أول الدروس المستفادة من الأزمة العالمية العمل على تكثيف التعاون والتكامل العربي وامتلاك القدرة على امتصاص التقلبات الدولية الحادة .
