تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان والمرافق، وذلك حول مخالفات جهاز حدايق أكتوبر بمدينة هرم سيتي، وقالت السعيد في طلبها: أصدر جهاز حدايق أكتوبر رخص بمدينة هرم سيتي التابعة لحدايق أكتوبر في مخالفة صريحة للمادة ١٣ من القرار الوزاري ٣١١ لسنة ٢٠٢٣.
وأضافت: وبينما تنص المادة (١٣) من القرار ٣١١ على (ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره)، وبينما نشر القرار الوزاري بالوقائع المصرية بالعدد ٢٠ تابع (أ) في ٢٤ يناير ٢٠٢٤.
وأوضحت: جهاز حدايق أكتوبر أصدر رخصًا اعتمادًا على القرار الوزاري كالرخصة رقم (٧٣١) الصادرة في ٢٢-٥-٢٠٢٣، فما أسباب الاستعجال في إصدار هذه الرخص، ومخالفة القرار الوزاري خاصة، وأن القرار الوزاري نفسه استصدرته الشركة المطور العقاري لمدينة هرم سيتي، وهي شركة نيو سيتي للإسكان والتنمية “أوراسكوم للإسكان التعاوني سابقًا” تم تقديم معلومات مغلوطة تحمل تزويرًا معنويًا لاستصدار القرار تمثلت في:
وأكدت: تم الإثبات في القرار أن هناك وعد بالبيع لباقي مساحة ال ٢٠٠ فدان على مراحل، لم يثبتوا فى القرار أنه تم إسقاط مساحة ١٣٨٠ فدان بموجب حكم قضائي، وتم إلغائهم من العقد المؤرخ ٢٠٠٧/٨/٦ بموجب اتفاق التسوية الودية في ٢٠١٨/٤/٢، وكذلك لم يثبتوا بالقرار أنه تم تنفيذ كامل ٤٠٠ فدان، وتم تسجيلهم بموجب العقد المشهر رقم ٩٥ فى ٢٠٢١/٢/٢٢ كل هذا تزوير معنوي ورد بالقرار والرخصة رقم ٧٩٧ لسنة ٢٠٢٣ الصادرة في ٢٨-٥-٢٠٢٣.
وطالبت السعيد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة اتخاذ الإجراءات الأزمة لوقف هذه التصرفات التي قام بها جهاز حدايق أكتوبر، والتحقيق فيها ومراجعة القرار الوزاري ٣١١ لسنة ٢٠٢٣ لاحتوائه على وقائع صحية قدمها جهاز حدايق أكتوبر للوزارة بناء على معلومات الشركة، وذلك ما أضر بالسكان وحول مساحات كبيرة من المساحات الخضراء، وعدد كبير من الأراضي المخصصة لدور العبادة والمدارس والنادي والوحدات الصحية لأراضي، حيث قامت الشركة ببيعها، ويجرى بناء مولات عليها وإثبات وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة.
