أمين تنظيم المصري الديمقراطي الاجتماعي يقدم خطة قصيرة الاجل يمكن تطبيقها فوراً للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة المصرية
قال محمد خليل، أمين التنظيم بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وممثل الحزب والحركة المدنية الديمقراطية في جلسة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية – تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن موضوعات لجنة الصناعة، بالحوار الوطني، تمثل الأبعاد الاقتصادية الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات وتعزيز فرص النمو والمساواة ، والقطاع الصناعي وبالأخص الصناعة التحويلية، وتتطلب حماية السيادة الاقتصادية الوطنية تعظيم سيطرة الدولة وقدرتها على استقلال القرار الاقتصادي وحماية المشروعات الوطنية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ، ويتطلب تعظيم القوة الاقتصادية الارتقاء بتصنيع مصر وتقدمها التكنولوجي .
وأضاف «خليل »، نركز هنا على سبل تطوير قطاع الأعمال الخاص والعام ووضع آلية يتولى مسؤوليتها اتحاد الصناعات المصرية بشأن قياس أداء الجهات فيما يتعلق بالتراخيص والسجل الصناعي والأراضي ورصد كافة المشاكل التنفيذية، ونلخصها في:
الحد من تصدير المواد الخام إلا بعد تصنيعها ودعم الصناعات المكملة والوسيطة لاستكمال سلسلة التوريد
مشاركة ممثلي الاتحادات الصناعية والغرف التجارية والنقابات العمالية وجمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية في القرارات و اللوائح و القوانين المرتبطة بالصناعة.
وأشار أمين التنظيم بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فيما يخص اتحاد الصناعات المصرية فطبقا للقانون هو مؤسسة تمثل القطاعات الصناعية ويحتاج لزيادة مشاركة الأعضاء من غير الصفوة بصورة أكبر و تفعيل وجودهم و ضمهم اليه بصورة تشاركية، ودعم و تعزيز تشكيل روابط للعمال و يترك تنظيمها للنقابات وللمجتمع المدنى لتقوم بدور فعال في الحماية الاجتماعية و ضبط سوق العمل وتوفير التدريبات الفنية اللازمة للنهوض بالصناعة.
وقال مطلوب كذلك آليات واضحة و محددة و دائمة لمعالجة معوقات تنمية الصادرات، فضلاً عن تعزيز نفاذية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال عدة اجراءات منها:
إزالة عوائق التصدير الاجرائية ونشر ثقافة التصدير وتدريب العاملين والمديرين على ثقافة تصديرية متميزة .
اصلاح منظومة رد الاعباء التصديرية وانشاء تطبيق اليكترونى للتصدير وتسويقه اقليمياً وعالمياً .
انشاء جهاز حماية للمستهلك الخارجي
تسهيل دخول و اقامة المستورد الاجنبي و خصوصاً الافريقي و العربي .
تشجيع وتيسير و دعم اقامة المعارض وزيارات طرق ابواب للمصدرين من خلال اتفاقيات تجارية و مع خطوط الطيران و الفنادق مع دول الأقليم و متابعة تطبيقها
ونقدم خطة قصيرة الاجل يمكن تطبيقها فوراً أهم معالمها :
• مراجعة كافة طلبات الاغلاق وإيقاف النشاط الصناعي واتخاذ اجراءات داعمة فورية .
• الاهتمام بالمستثمر الصناعى الحالي وتسريع البت في الطلبات المقدمة منه.
• تيسيرات حقيقية و السماح الفورى باستيراد السلع الوسيطة و المواد اللازمة للتصنيع.
• تفعيل اجراء الحساب الواحد لكل عميل في كل البنوك
كما يجب أن تقتنع السلطة التنفيذية بأن ما تجنيه من ضريبة على أرباح المشروعات أفضل وأكثر قيمة من أي مبالغ تحصلها من فرض الرسوم عليها. لأن الرسم تكلفة على المشروع وعبء يعرقل نجاحه، بينما الضريبة على الربح لا تُستحق إلا بعد نجاح المشروع بالفعل.
دراسة الاسواق الرئيسية دراسة دقيقة و سد الفجوة القائمة فيها.
تشغيل المناطق الصناعية وتفعيلها من الناحية المجتمعية و الاقتصادية .
حسن تطبيق القواعد و الاجراءات الضريبية بلا تقديرات جزافية زيادة الأهتمام بالتعليم الصناعي و التدريب الفني و التدريب الإداري
