كتبت- فتحية أبو العينين:
نجحت مباحث القاهرة فى القبض على عصابة النصب على المواطنين عبر تطبيق للدفع الإلكتروني.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عدد من أصحاب متاجر بيع الألعاب الإلكترونية داخل بعض المراكز التجارية الكبرى، باستخدام ماكينات دفع إلكترونى مملوكة لإحدى الشركات التجارية «كائنة خارج البلاد» غير مرخصة من الجهات المختصة، واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة.
بتكثيف التحريات تبين وجود تطبيق باسم «إيزي باي EEZEE-BAY» تابع لإحدى الشركات العاملة في مجال التسوق الإلكتروني والكائنة بإحدى الدول وقيامها بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني عن وجود فروع لها بالعديد من الدول، وتبين عدم حصول الشركة على تصريح لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني داخل البلاد بالمخالفة للقانون، كما تبين أن ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها مربوطة على حساب الشركة ببنوك عاملة بالخارج، وغير مرخص باستخدامها داخل البلاد.
باستكمال الفحص تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص «أحدهم مقيم بمحافظة القاهرة»، والآخران يعملان بالخارج تخصصوا في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من العملات الأجنبية، وتسليم ما يعادلها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء لذويهم المقيمين داخل البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة» وذلك من حصيلة إيرادات ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها، والمحصلة داخل البلاد بالمخالفة للقانون، وإستخدام حسابات بنكية فى إجراء عمليات تسليم الأموال لذوى العاملين بالخارج وتحويلها لحساباتهم فى البنوك باتخاذ ذلك الأسلوب المبتكر في تجميع العملة المحلية بالداخل خشية ضبطهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزته «مبالغ مالية عملات «محلية –أجنبية» – جهاز «لاب توب»- هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي- سيارة».
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهمان المقيمان خارج البلاد، وتبين قيامه بتهريب ماكينات الدفع المشار إليها وتوزيعها على عدد من المتاجر زاعماً حصول الشركة المالكة للماكينات على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بالبلاد وأمكن ضبط جميع الماكينات، حيث بلغ إجمالي تعاملات المتهمين 100 مليون جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
