كتب : عصام النجار
قال المهندس هشام عبد الحميد مدير مزرعة غرب غرب المنيا بدأنا العمل هنا من عام 2018 ولم يكن في هذه المنطقة أي نوع من أنواع الحياة وهو أكبر تحد واجهنا فقمنا في البداية بتركيب 80 طلمبة ل 80 بئرا و79 جهاز محوري ولم يكن هناك بنية تحتية عند استلام مشروع العشرين الف فدان علي الاطلاق لدرجة أن طاقم العمل من أساتذة البحوث الزراعية والزراعة قد أقاموا بمنطقة شوشة علي بعد 70 كيلو من الموقع علي مدي شهرين وكانوا يحضرون إلي الموقع عن طريق اتوبيس حتي تم بناء استراحات للعاملين بالموقع .
واستكمل قائلا: بدأنا الزراعة الصيفية علي اعتبار درجة حرارة الجو عالية ونحتاج إلي نوعية معينة من المحاصيل الشتوية فاضطررنا لوقف الزراعة والتجهيز للزراعة الشتوية وقد كان هناك 30 فدان مخصصة لمعهد بحوث الأمراض والمياه لإجراء التجارب علي المحاصيل المختلفة التي سيتم زراعتها فيما بعد سواء حقلية أو بساتين وتم تخصيص 22 صورة للزراعات المحمية أنتجت بازنجال وفلفل وخضروات.
وأضاف قائلا، ورغم ذلك واجهنا مشكلة تسويق المحصول في 2018 لكن نجاح التجربة وحصد محصول كان هو النجاح الحقيقي استقرت الحياة وبدانا المحاصيل الشتوية اول سنة زراعية بنجر وقمح وشعير وكانولا ” وهو النبات الزيتي الوحيد ” في الشتاء وكان الإنتاج متميزا لأن الأرض بكر وتخلو من الحشائش والأمراض الفطرية وآفات التربة وزرعنا وقتها نحو 2000 فدان بنفس المحاصيل لكننا ركزنا علي البنجر والقمح لانه محصول استراتيجي يتم تسليمه الصوامع .وأشار إلى أن المرحلة الثالثة فقد زرعنا 7 آلاف فدانا لنفس المحاصيل وقطعا أدركنا حجم التحديات وتمكنا من التغلب عليها في مواعيد الزراعة فضلا عن نجاح زيادة الإنتاجية شجعت علي التوسع في الساحة والعام الماضي اضطررنا لتخفيض المساحة المنزرعة إلي 6 آلاف فدان نظرا لاختلاف طبيعة التربة في بعض الآبار .
وعن أهم عوامل نجاح التجربة أشار المهندس هشام عبد الحميد إلي أن أهم عوامل النجاح هي الاعتماد الكلي علي الميكنة الزراعية الحديثة والتي دخلت الخدمة في قطاع الزراعة الآلية موخرا وهذا ساعد علي توفير بيئة عمل مناسبة ساهمت في زيادة الإنتاج مثل المحاريث والحفارة بكل أنواعها وأجهزة تسوية التربة وكذلك الديسكات والروتري وتسوية التربة وتنعيمها وكذلك أجهزة البدارعلي الأرض الشرافي وأجهزة الآلات الزراعية البلانترات وهي آلة معلقة خلف الجرار ويتم وضع التقاوي وتسير في خطوط بمجرد الزراعة تغطي المياه .
وحول مصير الاراضي قال المتحدث قد تم استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان وقد توجهنا حاليا لعرض مساحة العشرين ألف فدان لحق الإنتفاع للشركات وذلك لكونها مطور زراعي حيث قمنا بعمل البنية التحتية الأزمة للشركات بالإضافة إلي تجهيز الأرض للزراعة .ويتم تحديد أسعار القيمة الإيجارية من خلال اللجنة العليا لتثمين الأراضي مع مراعاة تكلفة البنية التحتية من طرق وآبار وأجهزة ري محوري ويصل حق الانتفاع إلي 15 سنة أو يزيد مع الزيادة السنوية.
