رويترز:- صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم- الإثنين- على أول قانون لإصلاح قضائي سعى إليه رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” ، بعد انهيار مساعي التسوية الأخيرة وفشلت في تخفيف أزمة دستورية عصفت بالبلاد منذ شهور.
التعديل الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا في إبطال بعض قرارات الحكومة إذا اعتبرتها “غير معقولة”، تم تمريره بأغلبية 64 صوتا مقابل صفر بعد أن انسحب نواب المعارضة من الجلسة احتجاجا على ذلك ، وهتف بعضهم: “يا للعار!”
وكانت المظاهرات قد بدأت ضد التعديل في وقت مبكر من اليوم مع قيام الشرطة بسحب المتظاهرين الذين قيدوا أنفسهم إلى مواقع وأغلقوا الطريق خارج البرلمان.
و بحلول المساء ، خرج المتظاهرون إلى شوارع المدن في جميع أنحاء البلاد.
التعديل جزء من تغييرات قضائية أوسع أعلنتها الحكومة في يناير ، بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين ، ما أدى إلى شهور من الاحتجاجات غير المسبوقة في جميع أنحاء البلاد وأثار قلق الحلفاء في الخارج بشأن الصحة الديمقراطية في دولة الاحتلال.
