كتب: مصطفى كمال
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا اليوم مع عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة آليات دعم صغار المزارعين وكذلك الحلول التطبيقية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة حتى يكون لها مردود وعائد زراعي واقتصادي كبير وذلك في اطار بحث الأفكار والرؤى التي تدعم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ وذلك لكل التحديات والمشكلات التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة.
قطاع الزراعة أحد القطاعات الهامة في الاقتصاد المصري
وأشار القصير في بداية الاجتماع الى أن قطاع الزراعة هو أحد القطاعات الهامة في الاقتصاد المصري، وقد شهد تغيراً كبيراً خلال النصف الأخير من القرن الماضي، وكان من أبرز هذه التغيرات ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي.
تفتت الحيازات أحد اهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
وأكد وزير الزراعة على أن تفتت الحيازات هي أحد اهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، حيث تعوق رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، والوسائل المتطورة في الزراعة كما تمثل أيضاً صعوبة أداء عمليات التسويق لانخفاض الكميات المنتجة من المحاصيل الزراعية نتيجة التفتت وتعدد الحلقات الوسيطة.
الزراعة التجميعية تسهم في زيادة المساحة والانتاج
ووجه بمراجعة ما تم من إجراءات ومشروعات محلية لعلاج مشكلة تفتت الحيازات من واقع التجارب المصرية، والعمل على دراسة الحلول المناسبة ومنها دعم تجارب الزراعة التجميعية والتي تم تنفيذها بالفعل في بعض المحافظات، حيث تسهم في زيادة المساحة والانتاج وأيضا التسويق التعاوني للفلاحين، مشيرًا إلى أن الزراعات التجميعية والتعاقدية وتنفيذ الدورة الزراعية، تمكننا من مساعدة الفلاحين.
