قالت دار الإفتاء المصرية إن شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك يعد من قبيل التعاملات التي تتلاقى مع قواعد المرابحة التي هي نوعٌ من البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل.
وأشارت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك،” فالتسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك للعميل في عملية شراء الشقة أو السيارة قائمة على مبدأ “توسط السلعة”؛ مما يجعل الزيادة على رأس المال أمرًا جائزًا شرعًا وخارجًا تمامًا عن دائرة الربا.
