معتز الشناوي: القائمة النسبية قبلة الحياة للأحزاب المصرية.. ولا أرى ضمانات قوية قبل الاستحقاقات الانتخابية

طالب الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل والقيادي بالحركة المدنية، بإقرار القائمة النسبية، فى الاستحقاقات الانتخابية – شيوخ ونواب ومحليات – لأنها لا تفوت الفرصة على أي مواطن أو أي مرشح، باختصار شديد إذا قارنا بين القائمتين سنجد أن القائمة المطلقة إذا حصدت على 51% لها كل المقاعد، وقائمة أخرى حصدت 49% لا مقاعد لها، وعانينا منها في البرلمان الحالي، أما القائمة النسبية فتعطي نسب لكل من دخل العملية الانتخابية من القوائم الحزبية، ليكونوا ممثلين طبقا لهذه النسب داخل البرلمان، وهذا يعطي قبلة حياة للحياة الحزبية في مصر، وأعتقد أننا بصدد التوجه بشكل منطقي وعقلاني لهذا، لأن بكل تأكيد أي نظام بدون معارضة حقيقية واعية قادرة على الاستمرار فهو يخسر لا يكسب، وحزب العدل طرح توسيع عدد الدوائر الانتخابية وزيادة عدد النواب، لأنهم يمثلون المصريين، والمصريون عددهم يزداد فلماذا لا يزيد عدد النواب؟

وأكد الشناوي أننا الآن بصدد جمهورية جديدة تتسع لكل الأشخاص، بخاصة أننا توافقنا من بداية الحوار الوطني على أن ليس بيننا من تلوثت أيديه بالدماء، وليس بيننا من تورط في عنف، وليس بيننا من لا يوافق على الدستور الذي استفتي عليه المصريون، إذا جميعنا نعمل من أجل هدف واحد، لكن نتمنى أن تسود القائمة النسبية، ولكن في حالة الشد والجذب نتفق على بعض المشتركات، ممكن 50:50 أو غيرها، هناك أشكال كثيرة، ومن هنا يكون الهدف أن نتوافق على الصواب وليس الاتفاق فقط.
واضاف ان أبرز ما تبلور في الحوار الوطني حتى الآن كان استجابة القيادة السياسية، وهي استجابة واعية جدا وقررت في المؤتمر الأخير للشباب أن كل ما توافق عليه الحوار الوطني يبدأ تفعيله، بخاصة في مواقف محددة سواء لمفوضية عدم التمييز أو قانون حرية تداول المعلومات أو قانون الوصاية للأم، مواضيع ثلاثة القيادة السياسية استجابت لها بشكل واضح جدا، وقررت أن تفعل في خلال فترة قريبة، وأعتقد خلال أيام قليلة ستخرج هذه القوانين للنور.

مؤكدا خلال استضافته فى برنامج حوار خاص، بقناة النيل للاخبار ، برئاسة تحرير مسلم قنديل ، وتقديم فوزي جاد الله ، وإخراج نجلاء عبد القادر، في المتابعة التحليلية لجلسات الحوار الوطني، أن التفاعل داخل اللجان المختلفة في القوانين والأفكار هو شكل من أشكال التفاعل السياسي الطبيعي ما بين أطراف متعددة، كما أن ما يجمع المشاركين في الحوار أكثر مما يُختلف حوله، بخاصة مع إعلاء رؤية محددة اسمها مصر، وأعتقد أننا بصدد توافقات خلال الأيام القريبة القادمة بخاصة في موضوع التمثيل النيابي.

ولفت الشناوي إلى أن حزب العدل كان له الشرف أن يتقدم بقانونين كل قانون منفصل، قانون للإدارة المحلية وقانون آخر للمجالس المحلية، خاصة ان المركزية آفة كبيرة جدا يعاني منها المجتمع كله، ونحن للأسف دولة تدار من مركزها، والفروع كل واحد فيها لا بد أن يعود للمركز أولا، كل محافظ لا بد أن يعود لوزير الإدارة المحلية، لكننا نريد استقلالية حقيقية مركزية في اتخاذ القرار وفي الأمور المالية، من حق الوحدات المحلية أن تكون لها استقلالية مالية، تنمي مواردها،ولدينا وحدات محلية قادرة على تطوير ذاتها، أيضا جزء كبير من الفساد في الإدارة المحلية مسؤول عنه غياب المجالس المحلية نفسها.

وقال إن المشاركين فى الحوار، جنوا بعض الثمار بقرارات العفو الرئاسية المتعددة عن عدد كبير من سجناء الرأي، ومازلنا ننتظر أيضا العفو عن الباقي، ولكن الثمار تأتي واحدة تلو الأخرى، وأعتقد أننا في الطريق لإقرار مفوضية عدم التمييز، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وإطلاق حرية تداول المعلومات، بهذه النقاط سنحقق مكاسب كبيرة جدا سواء للحركة المدنية أو لحزب العدل أو لأغلب من ينتمي للمعارضة المصرية من شرفاء الوطن الحريصين جدا على مصالح مصر والمصريين.

وذكر الشناوي أن النتائج ستتتابع وتتوالى، وفي آخر مقال كتبته عن موضوع السياحة اكتشفت وأنا أجهز للمقال أن عائد السياحة في مصر لم يتخط أكثر من 12% من الدخل المصري، طبقا لتقرير البنك المركزي الأخير، بينما الواقع الذي فرضه المشاركون في هذا المحور في لجنة السياحة أكدوا أننا يمكننا أن نصل إلى 30% وليس 12% فقط، والسياحة في مصر لا تنفصل عن الثقافة والهوية الوطنية، وكلما دققت في محاور الحوار الوطني تكتشف أن كل القضايا مرتبطة ببعضها البعض، حرية تداول المعلومات إذا سينتج عنها حرية حقيقية لكيفية دراسة محور السياحة وعلاقته بالمحاور الاقتصادية، كل المخرجات في كل القضايا لا تمس مواطن بعينه بقدر ما تمس كل المصريين.

ولفت إلى أن التساؤل حول إحالة كل القوانين لمجلس النواب، أنه من الأولى بالمجالس نفسها القائمة أنها تقوم بهذا الدور، وللأسف قضايا كثيرة لم تطرح، وهذا راجع لغياب أحزاب المعارضة في المجلس، مع التأكيد على أن الحوار ليس بديل للمجالس، وعلى سبيل المثال وليس الحصر مصر بها نحو 55 ألف قانون، منها قوانين تتعارض مع أخرى، وهيئات تتعارض مع أخرى، مثل الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحة ومكاتب تنشيط السياحة والإدارات المركزية للسياحة في كل محافظة، ما دور كل منها؟ وما النتيجة التي وصلت إليها السياحة؟

وأوضح المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن المحور الاقتصادي شهد مناقشات عديدة، وإذا انتهت إلى توصيات محددة، عليها حالة من حالات التوافق، سيكون بالفعل هناك رد فعل سريع جدا لهذه التوصيات وذلك ليس وعد معتز الشناوي بقدر ما هو وعد من القيادة السياسية على الهواء لكل المصريين، أيضا لمعارضة المصرية التي لي الشرف أن أمثل جزءا أصيلا منها عليها عبء كبير جدا في أنها تتمسك بضرورة خروج توصيات حقيقية وضرورة تطبيقها أيضا لصالح كل المصريين، لكن يجب أن نعي جميعا أن مخرجات الحوار لم تنته بعد.

وذكر أن العديد من المخرجات قد تحسم قبل الاستحقاقات الانتخابية، لكن رؤيته الشخصية أن لا ضمانة واضحة لهذا. حتى هذه اللحظة، ونتعشم أن يكون الحوار انتهى قبل االانتخابات الرئاسية، ويكون جزء كبير من مخرجاته تم الأخذ بها، ورأينا على الهواء في مؤتمر الشباب بالإسكندرية أن الرئيس وجه بحسم 3 موضوعات رئيسية، كما أن القيادة السياسية قررت إنشاء مجلس للتعليم، فأنا أرى بالفعل أشياء مهمة في طريقها للتنفيذ، ولكن مازالت هناك أشياء تحتاج لممارسات ديمقراطية متعددة حتى نصل بها لنقاط توافق تمس المواطن المصري.