اكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، علي تنفيذ الدولة من خلال الخطة الاستثمارية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ ٢٠٥٠ من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، حيث تم توجيه حوالي ٤١٠ مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣/٢٢، منها ٧٨% موجّهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و٢٢% موجّهة لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات.
وقالت الوزيرة خلال مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، الذي تنظمه وزارة البيئة بالمشاركة مع مشروع “النمو الأخضر الشامل في مصر” أنه يتم بالفعل تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات (منها التوسّع في خطوط مترو الأنفاق- مشروع القطار الـكهربائي- الـمونوريل – محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس – محطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية – مشروع بنبان – الزعفرانة – مشروع تأهيل وزراعة ١.٥ مليون فدان – إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي، والمعالجة الثلاثية – إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه).
واستعرضت الوزيرة خلال كلمتها بفعّاليات الجلسة النقاشية حول “مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر” جهود الدولة لدمج الابعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، حيث يعتبر إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجّه عام للدولة، فهو هدف رئيسي لرؤية مصر ٢٠٢٣ ( في نسختها المُحدَّثة) ، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من ٤٠% العام الجاري إلى ٥٠% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام ٢٠٢٥/٢٤.
