كتب /محمود حسن محمود -حشمت عبد الحارث
الكثير منا يبحث عن تحقيق الشهرة ،التى طالما كان للإعلام دوراً هاماً فى تحقيقها، فالتليفزيون اليوم بقدر ما يساهم من دور هام في تشكيل وتنوير العقول ،أصبح أيضاً يشكل خطراً حقيقياً على النشء الصغير ،والسبب يكمن في تدني محتوى البرامج المقدمة ،التى تساهم فى تشكيل الذوق العام،فما بين وجود أزمة حقيقية للعمل الإعلامي؛ التى يعانى منها خريجى الإعلام في مصر،وما بين ظهور سماسرة للفضائيات الخاصة ،وظيفتهم تكمن في عملية استقطاب راغبي العمل الإعلامي وتقديمهم كمذيعى ومقدمى برامج بمقابل مادى،دون النظر إلى المحتوى وصلاحية الشخص المتقدم لهذا الدور في العمل.
تسعيرة لبيع ساعات “الهواء”
كشف ” م . س ” أحد العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامى ل”جريده اليوم” عن تواجد وسطاء بين القناة ومن يرغبون في تقديم البرامج ،حيث يقوم الوسيط بالإعلان عن طلب مقدمى برامج على صفحات السوشيال ميديا، ومع تواصل الراغبين يتم استقطابهم لإدارة القناة، ويحصل الوسيط على نسبه يتم الاتفاق عليها مع مسؤولي القناة ،أما أن بعض القنوات تروج لبيع برامج الهواء عن طريق وكالات دعائية تختص بعملية الترويج ،وتنظم عمل القناة في الجانب الدعائي لشراء برامج الهواء.
سعر الساعة من 3 آلاف لـ60 ألف جنيه
وتحدث “م.س” لصحفي” اليوم “، رفض ذكر اسمه ، عن أسعار بيع الهواء في قناة “النهار” ،والتى تتراوح بين 40 إلى 60 ألف جنيه، فيما تتراوح بقناة “المحور” بين 30 إلى 40 ألف جنيه، وفي قنوات “صدى البلد” تتراوح بين 40 إلى 50 ألف جنيه، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على قناة “القاهرة والناس” بشرط أن تفرض القناة سيطرتها كأمله على المحتوى المقدم ،فيما تقوم قناة “الشمس” بوضع أسعار متفاوتة حسب توقيت عرض البرنامج، وتبدأ الساعة من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه حسب طبيعة ونوع وموعد البرنامج.
أما قناة” الحدث اليوم” وهي والأكثر انتشاراً للأخطاء في هذه النوعية من البرامج، فتتراوح ساعة الهواء بها من 3 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، فيما تقوم قناة “الصحة والجمال” ببيع الهواء بثلاث آلاف جنيه للساعة وأحيانا أقل من ذلك.
لا ظهور بدون المال
وأضاف أحد العاملين بقناة الصحة والجمال “م .س ” أنه يتم تقديم البرامج واحتلال الشاشة عن طريق شراء ساعات عرض البرنامج، فمن الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً سعر الساعة 3000 جنيه، ولا تشترط خلالها القناة أو الوكالة أي من المعايير على محتوى الحلقة أو مقدمى البرامج.
قال الخبير الإعلامى” محمود محمد ” ان ما يحدث داخل القنوات الفضائية في مصر حالياً أمر مخزى، نظراً، لأن الشاشة يتصدرها وجوه لا علاقة لها بالإعلام، وكل من يرغب في تقديم برنامج فقط يحتاج إلى أموال لدفعها مقابل حصوله على ساعات الهواء، مع تصريح المهنة من النقابة ، خاصة النقابات الأهلية التى كثرت مسمياتها خلال الفترة السابقة ،دون معرفه مدى شرعيتها القانونية ،كما أن تجاهل اختبارات اختيار مقدمى البرامج عبر التلفاز ؛فتح الباب للجميع حتى أصبح مجال الإعلام اليوم مهنة لمن ليس له مهنه.
وأضاف ” محمود محمد ” أن الكلمة، التي تذاع على الشاشات في البرامج المباشرة وغيرها ،لن تعود بمجرد أن يتم إطلاقها، لذا علينا الدقة في اختيار مقدمى البرامج ومن يطلق عليهم لقب إعلاميون، نظراً لأن الجهات المختصة لا تحكم تلك العملية خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه صرح الدكتور ياسر عبدالعزيز،والذي أكد أن الأزمة ليست بجديدة، ولكنها مستمرة منذ وقت طويل، ولم يتخذ ضدها إجراءات صارمة وجذرية من البدايه، وهو ما يتيح استمرار هذه البرامج، خاصة في ظل انخفاض كبير للعوائد الإعلانية داخل سوق التليفزيون بشكل عام، وهو ما يجعل القنوات تتجه لبيع الهواء أملاً منها في تحقيق عائد مادي، حتى لو كان ضئيل جداً.
ولفت إلى أن هذه البرامج تنتهج معايير المهنية ويدفع ثمن ذلك المجتمع بأكمله سواء الجمهور أو صناع الإعلام على حد السواء، مؤكداً أن قنوات بيع الهواء لا تعمل وفق خرائط برامجية ولا تضع قواعد مهنية ،والأمر يتعلق فقط بأن من يملك المال يقدم على الشاشة ما يريده.
وفى إطار ذلك أوضح الدكتور” طارق سعده ” نقيب الإعلاميين أن نقابة الإعلاميين لا تتوانى عن رصد أي مخالفات تحدث فى القنوات والفضائيات سواء من ناحية البرامج أو المذيعين أو الإعداد أو الإخراج.
وشدد نقيب الإعلاميين قائلاً: نحن نختص بالعنصر البشرى العامل فى المنظومة الإعلامية أما إصدار تراخيص القنوات فهذه من اختصاص المجلس الأعلى للإعلام ،وبالتالي نحن نختص بمراقبة الإعلاميين فقط ونخاطب القنوات الفضائية فى حالات ثلاث ،وهى مطالبتهم بتقنين أوضاع العاملين بها وفقا للقانون 93 لمن لم يحصلوا على تصاريح وفقا للمادة 2.14 من قانون النقابة ،الذى يحظر ممارسة نشاط إعلامى بالشعب الخمسة دون الحصول على تصريح من النقابة أو يكون عضواً بها حتى لا يتعرض للمساءلة.
غرامه وحبس
وقال الخبير القانونى ” أيمن محفوظ ” في إطار وضع سياسة إعلامية واضحة المعالم ،لتعطى مساحة للمواطن في تلقى خدمة إعلامية مميزه وتساعد في تنميه المجتمع ، فالإعلام السلبي من خلال الكلمة يخلق التحديات لدى الدول ويساعد في هدم المجتمعات، مقابل الإعلام البناء الذي يساعد في بناء الأوطان ،فكان لابد من إصدار قانون ينظم مهنة الإعلام ويضع ضوابط لها من خلال استخراج التراخيص اللازمة للمهنة، خاصة الإعلام الخاص، ومع وجود العديد من الفضائيات التي قد تكون السبيل لظهور بعض الإعلاميين من خلال الشاشات الخاصة.
وأضاف “محفوظ” ان إجراءات التراخيص التي يتم منحها للظهور الإعلامى تتطلب مراجعة دقيقة ،وعموماً فقد تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط،يتم إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،وصدور القرار رقم 26 لسنه 2020 فقد اوجب القانون علي كل منصة إعلامية أن تلتزم بالتراخيص المطلوبة، وألا يظهر علي تلك المنصات غير المرخص لهم بالظهور ،ويكون الإعلامى ملتزم بتقديم الأوراق التي تثبت قدرته الأخلاقية والنفسية في شغل هذا الظهور الإعلامى من خلال اخذ تصريح من نقابة الإعلاميين بعد سداد الأشتراك المستحق، ولكن إذا خالف هذه الشروط وظهر بلا ترخيص فأن الإعلامى المخالف يواجه عقوبات تتعلق بالغرامة والإيقاف لمدة تحددها الجهة الإدارية ،او الوقف النهائي وذلك للإعلامى او المنشأه التي يعمل بها فقد تصل الأمور إلى وقف التراخيص للمنشأه بشكل مؤقت او نهائي، كما يواجه الإعلامي المخالف اتهام بمزواله مهنة الإعلام بدون ترخيص ،حيث تصل الجريمة إلى انتحال صفة إعلامي والعقوبات تتراوح ما بين الحبس والغرامة.
