ينتظر الاقتصاد الإسرائيلي أيام صعبة ظهرت ملامحها منذ بدء العمليات العسكرية في غزة إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية لعملية “طوفان الأقصى”، التي قالت إن الهدف منها هو وقف “الانتهاكات الإسرائيلية”.
جاء ذلك في تقرير نشرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، تناولت فيه التداعيات الاقتصادية للحرب على إسرائيل وفلسطين (في الضفة الغربية وغزة)، وأوضح أن خسائر إسرائيل هي الأكبر مقارنة بخسائر الاقتصاد الفلسطيني.
ولفت التقرير إلى أن الحرب تسببت في تراجع قيمة الشيكل أمام الدولار لتصل إلى 4 شيكل مقابل الدولار الواحد، مع زيادة معدلات التضخم وتضرر جميع القطاعات الاقتصادية.
وقال التقرير إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه أزمة عميقة، مشيرا إلى أن تكلفة الحرب تقدر بمليار دولار يوميا.
وبدأ نزيف خسائر البورصة في التزايد منذ بدء الحرب، وتضرر قطاع السياحة بصورة كبيرة مع توقف حركة الطيران ومغادرة السياح، بينما خسر قطاع التكنولوجيا 60 مليار دولار من رؤوس الأموال التي كانت موجودة وغادرت إسرائيل.
وإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني قبل أشهر، فإنه من المتوقع أن يتم تخفيض التصنيف الإئتماني لإسرائيل مجدا مما يقود لارتفاع تكلفة التأمين على السندات وتراجع قدرة تل أبيب على سداد قيمتها.
الاقتصاد الفلسطيني
أما الاقتصاد الفلسطيني فينقسم إلى قسمين هما غزة، التي لم يتأثر اقتصادها بصورة كبيرة، والسبب معاناتها من قبل الحرب، حيث تتجاوز نسبة البطالقة الـ50 % ونسبة الفقر تقدر بـ70 %، بينما يعتمد على المساعدات الدولية 80 % من السكان.
ويعاني القطاع الصناعي من الحصار منذ 17 عاما ومع وجود نقص في المواد الخام من قبل الحرب، بينما حركة الاستيراد والتصدير متوقفة أيضا من قبل الحرب.
أما الضفة الغربية فهي أكثر تضررا من غزة، حيث ستخسر 200 ألف فرصة عمل في إسرائيل، يقدر عائدها الشهري بـ375 مليون دولار، مع تراجع حاد في حركة التصدير والاستيراد وتضرر الموازنة في حالة قطع أموال المقاصة، حيث يمكن أن تخسر 175 مليون دولار، إذا قررت إسرائيل وقفها وهو ما يعادل ثلثي الإيرادات الخاصة بالسلطة الفلسطينية، حسب التقرير، الذي أوضح أن ذلك يزيد من معاناتها فيما يتعلق بسداد مرتبات الموظفين، التي لا تدفع منها سوى 85 % المئة منذ أكثر من عامين.
