أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التنمية التي شهدتها سيناء في العشر سنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل، مشيرًا الى أن مشروعات الوزراة تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالي سيناء وزيادة فرص العمل والتشغيل.
وأضاف القصير، أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم إستخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض تحقيقاً للتنمية الشاملة.
ولفت وزير الزراعة، إلى أن حجم مشروعات التنمية التى تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف خاصة في مجال البنية الاساسية التى كانت ضرورية لتحقيق التنمية الزراعية مثل شبكات الطرق والمحطات الكهربائية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات
وأشار الى بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة على سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 700 ألف فدان الذى يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الامن الغذائى أيضا مشروع انشاء التجمعات الزراعية المتكاملة ، بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه من خلال انشاء عدد 17 تجمع زراعي متكامل منها 11 تجمع بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لاصحابها.
