حوادث

بعد تقليد الأهرامات في السعودية.. دعوى قضائية تطالب بإزالة المجسمات المقلدة للآثار المصرية

أقام المحاميان عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحاميان الأجانب بالمانيا والمستشار عصام رفعت المحامي ونائب رئيس مجلس الدولة، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كلا من وزير الخارجية ووزير السياحة والآثار و امين العام للمجلس الاعلي للاثار تطالبهم فيها باتخاذكافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية التراث الحضاري المصري وحماية حقوق الملكية الفكرية للدولة المصرية وذلك بالزام الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية علي إزالة المجسمات الأثرية التي تحاكي الحضارة المصرية القديمة (الاهرامات المصرية وتمثال أبو الهول وعدد من المعابد الفرعونية القديمة)، والتي قامت الهيئة العامة للترفيه باستساخها وتقليدها وعرضها ببوليفارد وورلد بالرياض ضمن الترويج لمشروع بوليفارد للتراث الثقافي بالرياض ودعوة السياح من جميع أنحاء العالم لزيارته كبديلا للسفر إلى مصر .

وقال عمرو عبدالسلام المحامي إن الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية أعلنت ترويجا لمشروعها بوليفارد للتراث الثقافي بالرياض عن استنساخ وتقليد بعض المجسمات الاثرية التي تمثل الحضارة المصرية القديمة (اهرامات الجيزة –تمثال أبو الهول –معابد فرعونية )وتخصيص منطقة مصر داخل بوليفارد وورلد الرياض تمهيدا لعرضها وتحويلها كمزار سياحي عالمي لجذب السياح اليها من جميع انحاء العالم لزيارتها كبديل لزيارة المناطق الاثرية بجمهورية مصر العربية وذلك دون حصول الهيئة العامة للترفيه علي موافقة مسبقة من الحكومة المصرية بما يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية للدولة المصرية واعتداء علي تراث مصر الحضاري والإنساني وبما يشكل خرقا لاتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي الطبيعي الصادرة عام 1972 الموقعة عليها مصر والسعودية والتي تنص في مادتها السادسة علي ان ( تتعهد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية على ألا تتخذ متعمدة أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي والطبيعي والواقع في أقاليم الدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية.”والتي بموجبهاتمتنع أي دولة من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية عن استنساخ او تقليد أي اثر من اثار أي دولة من الدول الأعضاء.

كما أضاف عمرو عبد السلام أن عرض تلك المجسمات الاثرية بالرياض يؤدي إلى الأضرار بالتراث الحضاري المصري ويؤثر سلبا على الاقتصاد المصري وفقدانها لإحدى مصادر الدخل القومي التي تعتمد عليه مصر في موازنتها الحكومية وهو قطاع السياحة الأثرية بمصر بما يؤدي إلى الحاق أشد الضرر بالدولة المصرية، ويمنع السياح من السفر إلى مصر .

وأضاف عمرو عبد السلام المحامي أن مصر تواجه اعتداءت منظمة على تراثها الحضاري من بعض الدول خلال السنوات السابقة والتي كان من بينها قيام دولة الصين ببناء تمثال لأبي الهول وأن مصر استطاعت من خلال الإجراءات الدبلوماسية والقانونية من التصدي لهذا الاعتداء واجبرت دولة الصين علي ازالته.

واختتمت الدعوي القضائية في طلباتها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ علي التراث الحضاري المصري وحماية حقوق الملكية الفكرية للدولة المصرية والتي من بينها بذل كافة المساعي الدبلوماسية من خلال تكليف المطعون ضده الأول “وزير الخارجية” السفير المصري لسفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية لاخطار السلطات السعودية ممثلة في الهيئة العامة للترفيه بإزالة كافة الاثار الفرعونية المصرية التي تم نسخها وتقليدها وعرضها ببوليفارد وورلد الرياض والتي تمت دون الحصول علي موافقة الحكومة المصرية بما يشكل معه اعتداء علي حقوق الملكية الفكرية للدولة المصرية واصابة مصر باضرار بالغة نتيجة الاعتداء علي تراثها الحضاري وتاثيره علي السياحة المصرية.

أو اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية بمخاطبة منظمة اليونسكو للتدخل الفوري لالزام المملكة العربية السعودية علي ضرورة احترام تعهداتها الدولية الواردة باتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للدول الصادرة عام 1972 والزامها بإزالة المجسمات المقلدة للاثار المصرية الفرعونية القديمة وإلغاء كافة الاثار المترتبة علي ذلك وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى