صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، عن تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكداً حرص مصر على إستكمال المفاوضات للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة ، مع أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات الى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الاثيوبى.
وأِشار الدكتور عبدالعاطي، إلى ما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مؤكداً في الوقت ذاته على أن مصر لن تقبل بالفعل الاحادي لملء وتشغيل السد الاثيوبي.
وأوضح وزير الري والموارد المائية، أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، بل على العكس فإن مصر تدعم التنمية بالدول الأفريقية بكل السبل الممكنة، مشيرا إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، بشرط مراعاة شواغل دول المصب، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي.
كما أشار وزير الري، إلي أن مصر لم تعترض علي أي سد في اثيوبيا وتدعم التنمية بها ، ولكنها تريد تحقيق التعاون بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الاثيوبي ، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه اثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية بدون الرجوع لدولتي المصب.
وجاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والرى، في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى “مشاورات من اجل الوصول الى نتائج” ، والذي تنظمه الحكومة الالمانية ممثلة في وزارة البيئة الالمانية ، والذي يعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف العقد الخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في عام ٢٠٢٣.
