برعاية ومشاركة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، احتفلت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العرب 2023 والذي عُقد صباح اليوم بالقاهرة، تحت شــــعار ” معاً لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الامن الغذائي”، بحضور د ابراهيم الدخيرى رئيس المنظمة وبعض السادة الوزراء العرب ، وممثلي المنظمات والهيئات العربية والدولية وقيادات وزارات الزراعة في الدول العربية.
وخلال كلمته أكد القصير أن بناء النظم الزراعية الغذائية قد واجهته تحديات حادة ومتشابكة ومستمرة على المستوى العالمي والإقليمي بداية من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، تفاوتت حدتها من أقليم لآخر ومن دولة إلى أخرى كما اتخذت عدة أشكال مختلفة، تمثل أهمها في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة الاضطرابات في سلاسل الأمداد والتوريد.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن المنطقة العربية تعتبر من أكثر المناطق المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية مما سبب انخفاضاً كبيراً في القدرة الإنتاجية للموارد الطبيعية وأحدثت خسائر كبيرة، رغم أن نسبتها في الانبعاثات الكربونية تكاد تكون محدودة جداً.
وأضاف الوزير، أن منطقتنا العربية خلال العقد المنصرم قد تعرضت لمجموعة من التطورات والمستجدات بالغة الأهمية وذات علاقة وتأثير على أوضاع الأمن الغذائي العربي وكان من أبرزها زيادة حدة مشكلة الندرة المائية وتفاقمها، وذلك وفق ما تعكسه مؤشرات مثل تطور نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة الذي يتراجع عاماً بعد آخر. كما ان هناك زيادة في حجم الطلب الكلي العربي على الغذاء متأثراً بالزيادة السكانية الكبيرة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي ارتكزت على الارتقاء بنسبة الاكتفاء الذاتي من خلال دعم القطاع الزراعي في الدول العربية، وهذا قد ظهر جلياً في اهتمام القادة العرب بملف الأمن الغذائي كداعم للأمن القومي العربي لذا نرى توجيه كل الاهتمام لهذا القطاع والمشتغلين فيه مع توفير الدعم الفعال والمستدام لصغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة باعتبارهم جزء كبير من الحل في دولنا العربية.
وفي نهاية كلمته اكد على أهمية توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى آليات وقرارات وحزمة اجراءات تدعم بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة من خلال تفعيل السياسات والمبادرات المعنية ببرامج دعم القطاع الزراعي العربي وزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، وافساح المجال أمام القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تعزيز النظم الزراعية والغذائية لمنطقتنا العربية.
