كتب- شريف الديروطي
يبدو أن مسلسل السطو واتخاذ القرارات الفردية مستمر داخل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، الذي يضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.
هذا ما رصده موقع وجريدة “اليوم” بالقضية رقم ٧٣٧٨ ق ٧٣ لسنة ٢٠٢٢، والقضية رقم ٤٣٩٩ ق ٧٦ لسنة ٢٠٢٢ من قبل محكمة الاستئناف الإداري والمحكمة الادارية العليا، والتي حكمت بعودة الأساتذة المتفرغين بالمعهد في يوم ٤/١٠/٢٠٢٢ بالقضية رقم ٢٠٩٢ ق ٧٠، حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرار بعودة كلا من، الدكتور إبراهيم المليجي عميد المعهد الأسبق، والدكتورة سلوى عثمان عميدة المعهد الأسبق، والدكتور السيد عطية وكيل المعهد إلى عملهم أسوة بزملائهم في معهد كفر الشيخ وأكتوبر، والمعهد التجاري بالقاهرة.
حيث قام العميد السابق الدكتور سيد رشاد أستاذ علام الاجتماع بآداب الإسكندرية برفض تسليمهم العمل، متحججا بأنه لم يصدر لهم قرار وزاري كأساتذة متفرغين، على الرغم أنهم ممارسين العمل قبل صدور القرار، ويمارسون التدريس بالمعهد منذ ما يقرب من خمسين عامًا.
من جانبه أكد الدكتور ابراهيم المليجي عميد المعهد الأسبق أنهم تقدموا باستغاثة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي، ولكن القائمين علي ادارة المعهد التابع لجمعية الخدمة الاجتماعية لم يعترفوا بقرارات المحكمة، ويرفضون تنفيذ أحكام القضاء.
من جهتها قالت الدكتورة سلوي عثمان أن هناك العديد من القضايا التي تم رفعها على إدارة المعهد، ورغم تغيير عميد المعهد، وتولى الدكتورة نهي السعدي، والتي تم تعيينها بقرار وزاري، بمساعدة الدكتور ماهر إبراهيم رئيس جمعية الخدمة الاجتماعية، إلا أنها رفضت تسليمنا العمل، وتنفيذ الأحكام القضائية.
ببنما أشار الدكتور السيد عبد الحميد عطية وكيل المعهد الاسبق إلى أن الدعوة المقيدة بالسجل العام، والتي تحمل رقم ٧٣٧٨ ق ٧٣ بالمحكمة الإدارية تلزم وزير التعلم العالي وعميد المعهد بعودتنا إلى العمل كاساتذة متفرغين، وإلغاء القرارات المطعون فيها من قبل المعهد وإلزامهم بالمصروفات، مؤكدا وجود مفاوضات عديدة مع القائمين على الجمعية لعودتنا إلى العمل، ولكن هناك رفض تام من قبل عميد المعهد دون وجه حق.
وتابع: قمنا بتقديم العديد من الشكاوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل المنوط بهم الأمر، ولم يتم تنفيذ الأحكام القضائية نهائيا، مؤكدا أن المعهد دون رقيب او حساب من قبل الوزارة التي تعتبر هي المشرفة على إدارته ومسؤولة مسؤولية كاملة عن قرارت التعليم بداخله، ولكننا نشاهد الادارة بقرارات فردية وتصفية الحسابات.
وأردف قائلا: “يأتي ذلك مع مَن أفنوا حياتهم داخل جدران هذا المعهد على مدار خمسين عاما من أجل تقديم رسالة علمية وتخريج العديد من الأجيال التي أصبح منهم من يحمل رايات العلم والفكر بالدولة”.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنظر إلى شكواهم وتنفيذ الأحكام القضائية التي يرفض القائمين على المعهد تنفيذها رافعين شعار “البقاء للأقوى، وليس للأصلح، هذا ما يحدث داخل الخدمة الاجتماعية الذي أصبح خارج نطاق الرقابة التعليمية.
