كتب طه لمعى
كشفت عدة منظمات دولية فى تقارير صادرة، بشأن حجم الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة من تعذيب واغتصاب واستبعاد جنسي في إقليم تيجراى من قبل قوات أبى أحمد .
وجاء نص التقرير كالاتى: إلى التأثير غير المتناسب للصراع على النساء، ولكن في حالة تيجراي يزاد الأمر سوءا حيث يتم استخدام الاغتصاب كسلاح حرب.
وأفاد تقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية، أن مئات النساء والفتيات في الصراع الحالي في تيجراي قد تعرضن بشكل منهجي للاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي وغيره من أشكال التعذيب والمعاملة الوحشية التي استهدفت إهانتهن وتجريدهن من انيتهن، على أيدي أفراد من الجيش الاثيوبي وقوات الدفاع الوطني الإثيوبي؛ وقوات الدفاع الإريترية المتحالفة مع حكومة آبي أحمد.
واقترن العنف الجنسي الذي وثقته منظمة العفو الدولية بمستويات مروعة من الوحشية، بما في ذلك الضرب والتهديد بالقتل، وقد تم احتجاز بعض الضحايا من قبل الجناة لأيام وأسابيع، في ظروف تشكل عبودية جنسية؛ بينما تعرضت أخريات للاغتصاب أمام أطفالهن وأفراد أسرهن، وكان من بينهن أطفال ونساء حوامل.
في الوقت ذاته، قالت المنظمة إن المرافق الصحية في تيجراي سجلت 1288 حالة عنف جنسي بين شهري فبراير وأبريل 2021، ومع ذلك، أخبرت العديد من الناجيات منظمة العفو الدولية بعدم زيارتهن للمرافق الصحية، مما يشير إلى أن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء صغير من حالات الاغتصاب الفعلية في سياق الصراع، فضلا عن أن 141 من 198 مستشفى ومركزًا صحيًا في تيجراي قد تضررت جزئيًا أو كليًا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية مما يصعب عملية حصول الضحايا على الرعاية الصحية اللازمة، وبالتالي، فإن التعافي بالنسبة للناجيات من العنف الجنسي بعيد المنال.
في سياق متصل، ذكرت منظمة الأمم المتحدة أنه نتيجة لهذه الممارسات، كان هناك ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” بين الناجيات، بالإضافة للعديد من الإصابات الجسدية مثل النزيف المستمر وسلس البول وعدم القدرة على الحركة، فضلا عن الألم النفسي الكبير لهن ولأفراد أسرهن الذين شهدوا العنف.
بالإضافة إلى ذلك، تشير أنماط العنف الجنسي المنبثقة عن روايات الناجيات إلى أن الانتهاكات كانت جزءًا من استراتيجية ترهيب وإهانة وإذلال متعمدة لكل من الضحايا وجماعتهم العرقية، كما يشير الانتشار الواسع لهذه الممارسات واستمرارها منذ الأيام الأولى للصراع وحتى الآن دون توقف، إلى أنه تم التسامح مع هذه الاستراتيجية على أعلى مستوى حكومي في كل من إثيوبيا وإريتريا مما ساهم في تفاقم الأزمة، سواء كان ذلك نتيجة تخاذل من الحكومة، أو تم بشكل مقصود بدافع ترويع التيجراي ودفعهم للاستسلام، الأمر الذي دفع منظمة العفو الدولية إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل وإرسال فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع على وجه السرعة إلى منطقة تيجراي – على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1888، وهو بمثابة توجيه اتهام رسمي لحكومة إثيوبيا باستخدام العنف الجنسي كوسيلة من وسائل الحرب، ما يشكل جريمة ضد الانية.
