أصدرت لجنة الحقوق والحريات بالحرب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة المستشار إسلام الضبع، بيان حول ما يحدث فى فلسطين من اعتداءات وقصف غاشم وصفته بجرائم الحرب الموثقة والتي تستوجب الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية جاء فيه:
إن ما تقوم به إسرائيل من غارات واعتداءات بكل أنواع الأسلحة براً وجواً وبحراً على سكان غزة والتي لا تتوقف ليل نهار، تدك المباني والمنازل ودور العبادة والمستشفيات، تقتل المدنيين العزل، الأمر الذي أدي إلى اختفاء أحياء كاملة من الخريطة. وتسبب في استشهاد ما يجاوز العشرة آلاف مواطن فلسطيني أعزل من سكان القطاع أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من خمسة وعشرين ألف جريح، أغلبهم في حالة حرجة بسبب منع اسرائيل دخول مستلزمات العلاج والدواء أو السماح بخروج الجرحى وأيضاً منع دخول المحروقات اللازمة لتشغيل المستشفيات.
واستكمل البيان: كل ذلك يحدث وسط صمت العالم العاجز عن وقف المجزرة أو تمرير قرار دولي يفضح الجرائم البشعة التي ترتكب في حق العزل من أبناء غزة.
وأوضح البيان: إن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي تمثل العديد من الجرائم وفق القانون الدولي منها جريمة الإبادة الجماعية وجرائم التهجير القسري والاستهداف العشوائي للمدنيين، وأيضاً جريمة استهداف الفئات المحمية في المدارس والمستشفيات والأطفال والنساء، وفرض أحوال معيشية صعبة تشمل منع الماء والغذاء وقطع الكهرباء، والإنترنت واستخدام القنابل المحرمة دولياً.
وتابع: وكذلك الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب وأعرافها المطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية استنادًا إلى المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والبروتوكول الاختياري لعام 1999 الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1994 المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والنظام الأساسي للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون. كل ذلك يمثل الأساس القانوني للجرائم التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية في حق العزل من سكان غزة والضفة الغربية بما في ذلك جرائم التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية.
واردف البيان: إن ما أقدمت عليه اسرائيل يمثل جرائم ضد الإنسانية اجتمعت فيها الوحشية والمنهجية وتضع إسرائيل أمام المساءلة الجنائية، ليس أمام المحكمة الجنائية الدولية فحسب، بل أيضاً محكمة العدل الأوروبية، التي يمكن اللجوء اليها بسبب وجود حملة للجنسيات الأوروبية في قطاع غزة، بالإضافة لحق اللجوء للأمم المتحدة ومخاطبة محكمة العدل الدولية بشأن التعويضات المستحقة للأطراف التي تضررت من القصف الوحشي على غزة.
إن تقديم قادة اسرائيل للمحاكمة الدولية أمر يجب أن نحشد له كل أحرار العالم، إذ يجب محاسبة جميع أولئك الذين انتهكوا القانون الدولي واستهدفوا المدنيين عمدًا على جرائمهم، ليس تأكيدًا على قواعد القانون الدولي فحسب بل حرصًا على ما تبقى من إنسانية العالم وما نتغنى به من حقوق الإنسان، والمساواة والعدالة.
وأكد البيان: إن أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تؤكد تضامنها مع أشقائنا في قطاع غزة والضفة وفي كل فلسطين المحتلة كما تعلن الدعم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود ما قبل يونيه ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت لجنة الحقوق والحريات فى ختام بيانها تنفيذ الآتي وبشكل عاجل:
أولًا: وقف فوري للمجازر اليومية البشعة في حق المدنيين العزل في غزة والضفة.
ثانيا: تشكيل لجنة لجمع الأدلة وتوثيق جرائم جيش الاحتلال والعمل على تصعيد الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم قادة إسرائيل للمحاكمة.
ثالثاً: ندعو الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم اللازم للأشقاء في غزة من غذاء وعلاج ووقود، مع فتح معبر رفح بشكل دائم أمام المنظمات والدول الراغبة في توصيل المساعدات.
