قالت الإعلامية لميس الحديدي تعليقاً على بيان صندوق النقد الدولي والحكومة الذي أشار إلى طلب مصر التعاون مجدداً مع الصندوق حيث تدرس كلاً من الحكومة والصندوق عودة التعاون بينهما.
تابعت “الحديدي”، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على فضائية “ON”:صندوق النقد بدا في بيانه أن مصر تقدمت بطلب رسمي للحصول على دعم لاستكمال برنامجها الإصلاحي في ظل التداعيات الأوكرانية .”
وشددت الحديدي على أهمية إشادة صندوق النقد بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة قائلة : الصندوق قال وأشار لأهمية الإجراءات الاقتصادية إلى أهدتها الحكومة لكن عاوز أركز على كلمة ” استمرار مرونة سعر الصرف ” التي وردت في بيان الصندوق وعاوزين نحط تحتها ثلاثة خطوط لان الصندوق قال أن مرونة سعر الصرف ضرورياً الفترة المقبلة “.
أكملت : حتى فبراير 2022 وصلت مديونية مصر لدى صندوق النقد الدولي 19 مليار دولار. مصر حصلت على قرض بـ12 مليار في 2016 وآخر بـ 2.8 مليار في 2020 وآخر بقيمة 5.2 مليار في 2020.
وكشفت الحديدي أنه بالإمكان لمصر الحصول على قرض أخر من صندوق النقد تحت بند برامج ” الوقاية والسيولة ” .. للتأمين ضد الأزمات وتكون مدته من 6 أشهر لسنتين. وقد حصلت عليه من قبل المغرب.
واصلت : مصر متاح لها الحصول على برامج تمويل ممتد من صندوق النقد تصل لـ12 مليار دولار على 3 سنوات.
وأوضحت أنه من ضمن البرامج المتاحة أمام مصر مع صندوق النقد الدولي “اتفاقية الاستعداد الائتماني” وده حصلنا عليه بعد أزمة كورونا. قائلة : ” برنامج آلية التمويل السريع من صندوق النقد الدولي غير متاح لمصر حاليا لأنها مش هي اللي بتحارب.
كاشفة أن مصر تستهدف برنامج متكامل من صندوق النقد الدولي يتطلب إصلاحا هيكليا.. يعني إعادة هيكلة شكل الاقتصاد ليعتمد في الأساس على القطاع الخاص.
وأوضحت الحديدي أن ثمة أربعة أمور رئيسية مطلوبة من مصر حتى يتسنى لها الانخراط في برنامج أخر مع الصندوق قائلة : ” مطلوب من مصر للحصول على قرض صندوق الدولة عدة حاجات. مطلوب من مصر تحديد دور الدولة في الاقتصاد ومرونة سعر الصرف، والتركيز على الإنفاق في الصحة والتمويل.
استطردت : “برامج تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي حققت نجاحا كبيرا ومكنته من مواجهة أزمة كورونا.
أكملت : صندوق النقد الدولي كان يركز على 4 نقط وهي مرونة سعر العملة وتوسيع دول القطاع الخاص وتحديد دور الدولة والنظر للمديونية.
وشددت على أهمية الوضوح والشفافية من جانب الحكومة المصرية فيما يخص الاستثمار ودور القطاع الخاص قائلة : ” محتاجين نتكلم بوضوح وشفافية في دور الدولة في الاستثمار ودور القطاع الخاص.
