أحمد حمدي
أكد الدكتور محمود مصطفى، الخبير الإقتصادي، أنه يوجد العديد من الجدل واللغط حول قانون التصالح في العقارات المخالفة في مصروذلك عقب مع صدور قرارات الازالة خلال الاسابيع الماضية.
وأوضح “محمود”، فى تصريح خاص لـ”بوابة اليوم”، ان المواطنين انقسموا لفسطاطين بسبب قانون الإزالات بين مؤيد لفكرة القضاء على المحسوبيات والرشاوي وبين معارض للهدم تعاطفا مع الشباب فى امتلاك شقق تمليك، مبينا
أنه ضد فكرة المواطن الغلبان لانه ليس من المعقول ان يكون مواطنا بسيطا ودفع رشاوى بالملايين لانشاء أبراج مخالفة لموظف من اجل التستر على فعلته.
وتابع:”دعونا نتعرف على النتائج السلبية لتلك المخالفات؛أولا: بزيادة الطلب على مواد البناء للعقارات في مصر والتي وصلت الى 6 مليون عقار من 155 الف مقاول بناء نجد ان زيادة الطلب اقتصاديا يعنى ارتفاع السعر ومن هنا ارتفع سعر مواد البناء كالحديد الصلب ليصل الى 13 او 14 الف جنيه للطن وطالما هناك مشترى سيستمر الارتفاع في الأسعار نتيجة لذلك ارتفع معه سعر البيع للوحدات السكنية. فأصبح في غير الممكن لمتوسط الدخل ان يشترى شقة ليتزوج بها وبدأ يظهر قانون الايجار الجديد وغيره. وقد وجدنا ان سعر الوحدات السكنية ارتفع 800% في 20 سنة فقط من عام 2000 حتى 2020 وهذا في حد ذاته كارثة بكل المقاييس.
وأشار الخبير الاقتصادي أنه لابد أن تقف الحكومة وقفة جادة مع الموظف المرتشى الذي اعطى تصريح مخالف للبناء فى كل محافظات مصر، مضيفا أن المباني المخالفة أغلبها لا تتحمل عدد الأدوار بسبب السرعة فى التنفيذ ما يترتب عليه أضرار جسيمة على سكان العقار وربما ينهار العقار بالكامل بعد أعوام كثيرة .
وبين أن صاحب العقار لا يملك الأرض التي عليها العقار من الاساس طبقا لمستندات مجلس الوزراء، معتبرا أن الثغرة القانونية المعروفة بقانون التقنين هي ببساطة استيلاء على أرض الدولة أولا ثم السعى في امتلاكها قانونًا بعد الحصول على الملايين من خلالها ومن ثم يدفع القليل للدولة .
واستطرد قائلاً :”من هنا جاءت قرارات الازالة أولا للحفاظ على أرواح المواطنين من العقارات التي ممكن ان تنهار بسهولة وهناك مثال واضح بين لنا أهمية الاساسات وهو زلزال 1992 ومن ثم إمكانية التصالح لمن يكون المبنى لديه قادر على تحمل عدد الأدوار بعد إزالة المخالف اما اذا كان المبنى لا يتحمل عدد الأدوار أصلا فانه يتم ازالته وتسويته بالأرض. كل هذه القرارات مع قليل من التفكير توضح ان الحكومة في المقام الأول تحاول الحفاظ على أرواح الناس. ثانيا منع الرشوى والمحسوبيات في البناء ومنع التعدى على أملاك الدولة ومحاسبة كل مرتشى سولت له نفسه الإفلات من العدالة وتعريض حياة المواطنين للخطر مقابل حفنة من الجنيهات. ثالثا الحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية من عبث العابثين”.
