أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس عامل اشترك مع صديقه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمنيا، بتعاملات بلغت 20 مليون جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات بالواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كل من (شخصين “أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية” – مقيمان بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق يتمثل فى قيام الذى يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو المسافرين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث أعوام طبقًا للفحص المستندى 20 مليون جنيه مصرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
