كتب- محمد هلال
قال بدوي الصاوي أمين التنظيم بالحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بأسيوط أن سناء السعيد عضو مجلس النواب واجهت اليوم باجتماع لجنة الخطة والموازنة المحاسب احمد سعيد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون المالية والإدارية بمخالفات شركة اوراسكوم.
وتساءلت السعيد رداً على الحساب الختامي للهيئة : هل اعتمد مجلس إدارة الهيئة الحساب الختامي، وما عدد المستشارين بالهيئة، ومن من موظفيها ومستشاريها يتقاضون أجوراً تزيد عن الحد الأقصى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤.
وعن مخالفات شركة اوراسكوم للعقد الموقع بينها وبين الهيئة :قالت السعيد لقد خالفت شركة أوراسكرم للاسكان التعاوني والتي أصبحت الآن ( نيو سيتي للاسكان والتنمية)
كل شروط العقد من بناء بدون ترخيص ومخالفة المخطط العمراني وبناء وحدات تهدد سلامة وحياة ساكنيها، وأخيراً بيع قطع الأراضي بعد تسقيعها.
وتساءلت نائبة الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي قائلةً: “كيف ترفق الدولة الأراضي وتبيعها للشركة بـ ١٠،٧٠ جنيها لتبني عليها وحدات إسكان اقتصادي ضمن المشروع القومي للاسكان فتقوم الشركة ببيع المتربعشرة الاف جنيه ومضاعفاتها وكان يجب على الهيئة سحب الـ ٦٢٠ فدان من الشركة لمخالفتها لكل بنود العقد وخاصة البند ( ٢٤) منه مما أضاع على الخزانة العامة ٢٦ مليار و٤٠٠ مليون جنيه
وقالت السعيد تسجيل الأرض الذي تم منذ أيام لشركة (نيو سيتي) فيه مخالفات مالية أطالب المجلس باحالتها للنيابة العامة خاصة وان المخالفات ثابتة بحكم قضائي بات ونهائي بحبس المهندس الاستشاري لمشروع هرم سيتي سنة وشطبة من النقابة والعضو المنتدب في القضية وقم ٢٦٤٦٤لسنة ٢٠١٩ جنح مستأنف أكتوبر، وشددت السعيد على ضرورة ان يدفع المتسبب في ضياع هذه المليارات الثمن.
وعن ( اويست ) والتي جاءت نتيجة تسوية بين الهيئة وأوراسكوم نهاية السنة المالية السابقة قالت السعيد : “العقد الذي باعت به الهيئة ارض المرحلة الأولى لبناء هرم سيتي به وعد بالبيع بـ ١٥٠٠ فدان لها بنفس السعر أن التزمت بشروط التعاقد وبه بند يحدد أن الجهة القضائية عند النزاع هي محكمة مجلس الدولة وعندما رفضت الهيئة تسليم الأرض لأوراسكوم لجأت الآخيرة للقضاء الإداري الذي رفض طلبها شكلاً وموضوعا لمخالفة الشركة كل شروط التعاقد مما بسقط حقها في الوعد بالبيع وذلك في الدعوى رقم ٢٧٣٩٩ لسنة ٦٤ قضائية.
وطعنت أوراسكوم أمام الإدارية وجاء تقرير مفوضي الدولة لصالح هيئة المجتمعات وعلى الرغم من ذلك عقدت الهيئة تسوية بإعطاء أوراسكوم الف فدان بسعر البيع السابق بينما سعر يوازي أكثر ٤٢ مليار جنيه.
وطالبت السعيد في نهاية كلمتها بتشكيل لجنة برلمانية لمراجعة عقود الهيئة مع شركات التطرير العقاري والتي رصدت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من المخالفات بها، وأنها تجهز لاستجواب متكامل الأركان ومعتمد على مستندات لمواجهة اهدار المال العام بالهيئة وترك أموال الدولة نهيبة لشركات التطوير العقاري.
