ناقش تنسيقية المحليات بحلستها الثامنة بمقر حزب العدل مساء امس ٣٩ مادة من مشروع المحالس المحلية المقدم من حزب العدل ،وقال هلال عبدالحميد أمين تنظيم حزب العدل وومثل الحزب بالتنسيقية : ان الاجتماع واصل للجلسة الثالثة على التوالي مشروع المجالس المحلية المقدم من الحزب وأضاف عبدالحميد ان هناك توافقا عاماً بين الأحزاب على معطم مواد المشروع المقدم من حزب العدل وهناك مواد قليلة جدا عليها بعض التحفظات ويتم تداولها للوصول الى إعادة صياغة
وأضاف عبدالحميد ان من بين المواد الخلافية : المادة : ٢٩ والتي تنص على ان يتم انتخاب رئيس ووكيلين لكل مجلس محلي بالقائمة المطلقة وان يكون من بينهم شاب وامرأة ،واعترضت أحزاب الإصلاح والتنمية والكرامة والعربي الناصري والجيل على تخصيص كوتة وعلى اجراء الداخلية بالقائمة المطلقة وقال : علاء عبدالنبي نائب رئيس الإصلاح والتنمية ان الانتخابات الداخلية يجب ان تكون مفتوحة والا نخصص لبها حصصاً وتمفي الحصص المخصصة في انتخابات الأعضاء، وتساءل لماذا نخصص حصصاً للشباب والمرأة على مقاعد الرئاسة والوكالة ولا نخصص حصصاً لبقية الفئات كالمسيححين وذوي الإعاقة مثلا ،
كما اعترض محمد نبيل ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على ان يرسل رئيس الوحدة المحلية من ينوب عنه حال غيابه واشترط إن يكون من ينوب عنه أحد نوابه أو السكرتير العام
بينما شهدت المادة ٣١ من المشروع نقاشات مطولة وبينما تجعل المادة الاجتماع الثاني في حالة عدم الوثول للنصاب في الاجتماع الأول اجبارياً ان يمون الاجتماع الثاني صحيحاً باي عدد مع إحالة المتغيبين للجنة الانضباط لفصلهم ودخول الاحتياطي مكانهم
وكانت هناك مطالبات بوضع نصاب جديد لصحة الاجتماع الثاني
ببنما وافقت الأحزاب الحاضرة على بقية مواد المشروع الداعم للا مركزية والذي يعطي صلاحيات كبيرة للمجالس المحلية ، ويجعل قسم الفتوى والتشريع المرجعية في حالة تعارض قرارات المجالس المحلية والجهات التنفيذية
، ومن جانبه قال عبدالعزيز الشناوي أمين عام العدل : ان المشروع يلبي مطالب الشارع السياسي والمحليات ،ويجعل انتخابات المحليات بالثلثين للقائمة المطلقة المغلقة لتغطي الحصص الانتخابية والثلث للقائمة النسبية المتناقصة لإتاحة الفرصة لكل الأحزاب والمستقلين مع اتاحة الفزصة للمستقلين والأحزاب والتحالفات للدخول في القائمتين، -حسب أمين عام العدل – ويغطي جوانب مهمة ويقدم تعريفا موسعاً لصفة العامل التي ستخل الإشكالية المترتبة على الاعريف القديم والذي يحرم فئات كبيرة من المهنيين والجامعيين من مجرد الترشح
يذكر ان المشروع اعتمد في تعريفه للعامل على حكم رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا
وكانت تتسيقية المحليات بمبادرة من الدكتورة آمال السيد امينة المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي واستجاب لها من الأحزاب : حزب العدل والإصلاح والتنمية والكرامة والعربي الناصري والمحافظين والعيش والحرية تحت التأسيس والدستور وحزب الجيل ومستقبل مصر والحزب الشيوعي المصري
وحزب التحالف الاشتراكي والحزب العربي.
وقر الاجتماع طرح عمل لجنة صياغة نهائية للمشروع وعقد مؤتمر صحفي لاطلاقه
