واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام إحدى السيدات وزوجها يعمل بالخارج ، مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الثانى وإرسالها للأولى عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث تقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه مصرى.
