أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ قليل، تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة النيابية، عن كل الأعضاء استنادا للفصل 80 من الدستور، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقال السعيّد أنه سيتولى السلطة التنفيذية، وتعهد بتعيين أحد الأشخاص لتولي منصب رئيس الوزراء.
تأتي تلك القرارات على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية.
