كتب-أحمد سامي
شهد الشارع المصري وقائع عدة حدثت خلال الساعات الماضية، فرضت حديثها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأخرى تقشعر لها الأبدان، فيما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة.
ويقدم “اليوم” فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:
تأجيل محاكمة “مفتى جماعة النصرة الإرهابية” لجلسة 22 نوفمبر للمرافعة
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، والمنعقدة بطره، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة “مفتى جماعة النصرة الإرهابية” فى مصر على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، لجلسة 22 نوفمبر للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وأحمد مصطفى.
وكشف امر الإحالة أن المتهم مصري الجنسية؛ التحق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل التحقيق أغراضها؛ بأن التحق بجماعة القاعدة الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا ضمن صفوف مجموعتي جند الأقصى وجبهة النصرة التابعتين لها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمرالإحالة أن المتهم روج لارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك بطريق غير مباشر، بأن روج عبر مجموعتين الكترونيتين بتطبيق الواتساب تحت مسمى “إفتاء – أسئلة وفتاوى” لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية الاستخدام العنف ضد العاملين بمؤسسات الدولة.
قضية رشوة البترول
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 10 متهمين بينهم مسئولون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية بطلب وتلقى رشوة لجلسة 22 نوفمبر المقبل، للاستماع للمرافعة.صدر القرار برئاسة المستشار حمدى الشنوفى وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى وخالد النجار الرئيسين بالمحكمة.
وكشفت اقوال ادلة الشهود والاثبات بالقضية حيث شهد عضو هيئة الرقابة الادارية بأنه بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين الاول “اشرف .ع” مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة والثانى “سعد.ع” خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول والثالث “عبدالعال.ع” نائب رئيس الهيئة العامة للبترول مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من كلا من المتهمين “كريم.ع” و”هاشم .م” و”تاليه .ا” بوساطة المتهمة ” شرين.ك” و” حسام.ن” و”سمير.ا” و “ايفون.ع” مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والاسعار للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول ، وتيسير المقابلة مع الشركات الاجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفى الذكر.
فاستصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بينهم وأسفر تنفيذ ذلك الإذن عن محادثات هاتفية فيما بينهم تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول “وطلب واخذ المتهم الاول من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعه والثامن عطايا على سبيل الرشوة تمثلت في اقامه له ولأسرته في أحد الفنادق بالاسكندرية بقيمة 20 الف جنيه واقامة اخري باحد فنادق العين السخنه وهاتف محمول ماركة سامسونج يمبلغ 5800 جنيه وامدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحه من الهيئة محل عمله وعروض الشركات المقدمه ويسر لهم المقابله مع الشركات الأجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية.
كما طلب وأخذ المتهم الثانى سعد من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والسادسة بوساطة المتهمين السابعة والثامن والتاسع والعاشرة مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والاسعار والمناقصات بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشيين.
8 نوفمبر محاكمة المقاول الهارب محمد علي واخرون في قضية الجوكر
حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم الاربعاء جلسة 8 نوفمبر نظر محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهمين اخرين.
في القضية المعروفة اعلاميا بـ ” الجوكر” لجلسة 8 نوفمبر تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد عبد العزيز الشربيني وعضوية المستشارين عصام علي أبو العلا علي وغريب محمد عزت غريب متولي ومحمد نبيل شفيق عبد الرحمن و أمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
كشف امر الاحالة في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طواريء التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم “الجوكر” والمتهم فيها محمد علي ” مقاول ” هارب و 102 متهم اخرون بأنهم في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بان حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.
واضاف امر الاخالة ان المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن اذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.واشار امر الاحالة ان المتهمين استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بان استخدم المتهمان الاول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث وحتى العاشر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.كما اشار امر الاحالة ان المتهمين حرضوا على ارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك تحريضا عاما علنيا بأن حرض المتهمان الاول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.
ايضا اشار امر الاحالة الي ان المتهمون من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.
واختتم امر الاحالة ان المتهمين شرعوا في قتل المجنى عليهم حمادة سعيد، وأحمد اسماعيل، ومؤمن محمد فهيم، ضباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقى أفراد القوة المرافقين لهم، ومحمد خالد عسران عمداً، بان تجمهروا بميدان الأربعين وإذ شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، أمطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجنى عليه الأخير بمكان تجمهرهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، قاصدين ازهاق أرواحهم وقد خاب أثر جريمتهم لاسباب لا دخل لارادتهم فيه، ألا وهي إسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم اظإحكامهم التصويب.
