كتب : إسماعيل ممتاز
منذ أيام قام طفل دون السن القانوني بقيادة سيارة والاستهانة برجل المرور ، وانتشر ذلك الفيديو في العديد من مواقع التواصل ، وطالب الإعلاميين والعديد من المدونين عبر صفحات التواصل بمعاقبة الأب والابن وأستدعت النيابة الطفل وتم الإفراج عن الطفل وتسليم الطفل لأهله وانتهي الأمر .
في حقيقة الأمر هناك خلل كبير في منظومة العدالة في مصر ليس فقط في مثل هذه الجريمة ، ولكن في أحداث مشابهة كفتاة التوكتوك ، وطفل القيادة الذي أودي بحياة أربع اطفال بأسيوط وهو دون سن ، وأيضا قضية راجح وقضايا عديدة .
وقف القانون عاجزاً عن تطبيق العدالة لعدم وجود قوانين ملائمة لتلك العقوبة ولا تشفي صدور المجني عليهم وذؤيهم بل ولم تعد أداة ردع للمجتمعات فمنظومة العدالة هي إحدي أهم دعائم قوة الدول واستقرار الشعوب ، نحتاج لتعديل قانون الطفل ليتماشي مع الشريعة والدستور .
تحديد سن الطفل 18عاماً هذا السن مخالف لشريعة والدستور المصري والمادة الثانية تحديداً ، فرأي الجمهور علي الراجح من أقوال أهل العلم خمسة عشر عاماً ، وأيضا نحتاج لتشديد العقوبة علي الوقائع التي تمس أمن واستقرار الأوطان ، لاشك أن الأخلاق والسلوكيات هي إحدي أهم دعائم استقرار البلدان والشعوب
فإنعدام الأخلاق والسوكيات وانتشار الراذائل هي بداية لكل سئ وبداية لكل إنهيار ، وبذلك يكون الإرهاب والتطرف والتشدد وهناك قواسم مشتركة بين انتشار الراذائل والفحش والإرهاب دون أدني شك ، ولاشك أن المجتمعات ذات السلوك القويم هي أكثر استقرار وامناً من غيرها .
نحتاج لتغير الكثير من القوانين لتكون العقوبة ملائمة للجريمة وحتي تمثل أداة ردع لكل المجتمع ، وبذلك تقل الجريمة ، ولازماً يجب أن تتطابق مع القانون والدستور المصري .
