كتبت- هبة عوض:
تراجعت المخاوف بشأن انتشار وباء كوفيد 19 في قائمة الأولويات الدولية، وباتت مشكلات أخري مثل التضخم والتغيير المناخي والفساد تحتل المراتب المتقدمة، فيما تمثل قضايا الأولويات في حد ذاتها نقط خلافية في بعض الأحيان بين الدول النامية والدول المتقدمة، مثل قضايا المناخ التي تعطيها الدول المتقدمة أولوية قصوى عكس النامية.
ومثل التضخم صداع في رأس الحكومات داخل دول عدة حول العالم خلال الوقت الراهن، عقب الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والذي ساهم في إيجاد موجة تضخمية غير مسبوقة نتيجة التداعيات التي فرضتها الحرب الروسية- الأوكرانية.
وجاءت معدلات التضخم لتهدد الاقتصادات الكبري بصورة أكثر من غيرها، في وقت تعاني فيه أوروبا بشكل خاص من تداعيات الحرب على حدودها لأول مرة منذ قرون مضت، وجاءت بريطانيا التي تواجه صدمات متتالية منذ تخرجها من الاتحاد الأوروبي ليشكل التضخم صدمة متتالية وسط تزايد التوقعات بأن يصل إلى 14% لدي الشرائح ذات الدخل الأقل بحلول نهاية العام، فيما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الأول لبريطانيا معدلات تضخم لم تشهدها منذ أكثر من عقدين.
ووفق لاستطلاع أجرته شركة إبسوس للأبحاث والدراسات خلال أبريل الماضي، فإن التضخم أصبح القضية الأبرز على قائمة الحكومات، لاسيما بعد أن تسبب في غلاء المعيشة بصورة لم تشهدها البشرية منذ عقود، إذ أكد ثلث المشاركين في استطلاع ضم 19 ألفاً أن التضخم يشكل التهديد الرئيسي خلال الوقت الراهن، وبات يهيمن على المناقشات الاقتصادية لاسيما بعد أن قفز بنسبة 6% إضافية.
كانت معدلات التضخم حتي سنوات ماضية لا تشكل أي اهتمام لدي صانعي السياسات الاقتصادية غير أن الحرب الروسية- الأوكرانية قلبت الموازين في وقت تتفاقم خلاله أزمات الطاقة والتي باتت تهدد الدول الصناعية على وجه الخصوص والتي اضطرت في كثير من الأحيان إلى إغلاق عدد من المصانع نتيجة نقص المعروض من الطاقة، بما يهدد العديد من الوظائف ويضيف المزيد من الأعباء على الحكومات.
وبدورها تراجعت العديد من الحكومات عن تقديم الدعم المالي للأفراد والشركات خلال فترات الإغلاق التي جاءت نتيجة وباء كورونا، في محاولة لتحجيم عمليات الطلب للحد من التضخم، غير أنها استمرت في دعم الفئات الأكثر تأثراً لمواجهة غلاء الأسعار، فيما تقوم البنوك المركزية بدورها برفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم والحد من الطلب.
