تنص المادة السادسة من الدستور الكويتى على أن نظام الحكم فى الدولة ديموقراطى والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً.
و الكويت إمارة وراثية دستورية تنحصر فى ذرية مبارك الصباح وذلك بحسب المادة الرابعة من الدستور، وتنقسم السلطات بالكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية.
ويستمد الحاكم والملقب بالأمير شرعيته من الدستور، ويتولى السلطات التنفيذية من خلال مجلس وزراء ولقبه “حضرة صاحب السمو أمير الكويت”.
أما الأحكام القضائية لا تنفذ إلا بعد أن يصادق عليها الأمير وهو الذى بيده العفو عن الأحكام.
وبحسب الدستور فإن مجلس الأمة هو من يشرع القوانين ويتكون من 50 عضواً يتم انتخابهم كل 4 سنوات بالاقتراع الشعبى المباشر، ويسمح الدستور بتشكيل الكتل النيابية ولا يسمح بوجود أحزاب، ويمتاز نظام الحكم بالمزج بين النظام الرئاسى والبرلمانى فى صورة وراثية.
وإذا خلا منصب الأمير يتولى ولي العهد الإمارة ، وفى حالة خلو منصب الأمير قبل تعيين ولىّ للعهد، يمارس مجلس الوزراء اختصاصات أمير البلاد لحين اختيار من يتولى الإمارة من ذرية مبارك الصباح ، ويجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال 8 أيام من خلو منصب الأمير.
