أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا بإلغاء القرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة، الذي يقضي بإسقاط عضوية النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ من مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، مقررةً أحقيته في العودة رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية لاستكمال الدورة الحالية التي تستمر حتى 2023.
وأصدرت في سبتمبر 2020، لجنة إسقاط العضوية من مجلس ادارة الغرف التجارية المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 323 لسنة 2020، تنفيذًا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، قرارها بإسقاط عضوية عادل عبد الفتاح ناصر من رئاسة الغرفة التجارية بالجيزه من الدورة الحالية بحجة وجود مخالفات إدارية وهو ما قضت المحكمة في جلستها التي انعقدت اليوم بإلغاؤه.
وكانت محكمة القضاء الإداري المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قد قررت قبول الطعن شكلًا وإلغاء قرار اسقاط عضوية الطاعن والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من أثار على النحو المبين للأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأكد النائب عادل ناصر، أن ثقته لم تهتز يومًا في عدالة القضاء المصري الشامخ، مشيرًا إلى أنه سيواصل عمله في خدمة أعضاء الجمعية العمومية من منتسبي الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
