أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على القرارات والحزمة الاجتماعية التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، أن الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي ناقشت حزمة الحماية الاجتماعية المرتبطة بتحسين الأجور لجميع العاملين بالدولة، ووزير المالية استعرض كافة البنود المتعلقة بتحسين الأجور على مستوى كافة الفئات التي تنطبق عليها حزمة الإصلاحات.
وشدد “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، على أن المخصصات ستعمل وزارة المالية على توفيرها من خلال البنود المدرجة بالموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية هي أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة تبلغ 180 مليار جنيه وسيتم تطبيقها من شهر مارس المقبل.
وأوضح أن وزارة المالية ستعمل على تدبير البنود الخاصة بالحزمة الاجتماعية ولن سيكون هناك أزمة في هذه التدابير، منوهًا بأن هذه القرارات وتحسين الأجور هو مطلب دائم وكان هناك رد فعل إيجابي على القرارات التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ونوه بأن القرارات والحزمة الاجتماعية التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعلن عنها الأربعاء الماضي، سيتم تطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.
