كتب- أحمد سامي ض
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية نائب مدير عام البنك الأهلي محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجة والده (أمه الثانية) واستمعت النيابة إلى اقوال زوج الضحية ووالدة الجاني.
شهد بأنه متزوج عرفياً من المجني عليها لعدم رغبه أبنائه في إتمام تلك الزيجه مضيفاً انه وقت حدوث الواقعة فوجئ بحضور نجله المتهم الي محل سكنه للاطمئنان علي والدته وحدثت مشاده كلاميه بين المتهم والمجني عليها قاما علي اثرها كلا منها بالانصراف ومغادره العين محل الواقعه مستطردا انه وحال ذهابه للاطمئنان علي زوجته المجني عليه أبصرها أرضا فقام بنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج منتهيا انه لم يبصر واقعه التعدي.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب المجني عليها – زوجه والده – عمداً ولم يكن قاصداً من ذلك قتلها، إلا ان الضرب أفضى إلى موتها، اذ لخلاف سابق فيما بينهما لزواجها من والده فأثار ذلك حفيظته فتوجه حيث ايقن تواجدها وما ان ظفر بها حتي كال لها عده ضربات بأنحاء متفرقه بجسدها انتهت بركلها بقدمه فسقطت من اعلي درج العقار محل سكنها ، فحدثت بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
