وافق مجلس النواب مبدئيا بجلسته المنعقدة اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون التامين الموحد باغلبية النواب الحاضرين للجلسة .
وقد صرح المهندس / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بان مشروع القانون يهدف الى رسم قواعد محددة لصناعة التامين فى مصر وتنظيم قواعد الاشراف والرقابة عليها ، وايضا معالجة مشاكل التطبيق العملى لقانون 72 لسنة 2007 .
حيث اشار النائب الى ان مشروع القانون قام بتجميع البنود المتناثرة فى عدد من القوانين ليضمها قانون واحد لتيسير التطبيق ، مشيرا الى ان تيسير التطبيق يساعد على تشجيع المواطنين على الاستفادة بالتامينات المتاحة لمواجهة المخاطر سواء على المواطن او امواله و ممتلكاته ، مشيرا الى ان نسبة قطاع التامين 1 % وهى ثلث النسبة المفترضة .
و نوه منصور ، الى ان الهيئة البرلمانية للحزب قد تقدمت بعدد من التعديلات ، وتم الموافقة على بعضها .
وقد اشتمل القانون على عدد 25 مادة من القانون المدنى ، ضمن 216 مادة هى عدد المواد الكلية للقانون والتى تم مناقشتها على مدار الثلاث ايام الماضية .
و قد قرر المجلس ارجاء الموافقة النهائية على القانون لجلسة قادمة لاتاحة الفرصة للنواب لتقديم اى مقترحات للتعديل .
