دعاء علي
“ذنب اهل ملوي في رقابكم”.. هكذا وجه المتضررين من قانون التصالح مع مخالفات البناء، كلمات عتاب لأعضاء مجلس الشعب، النائبين عن محافظة المنيا بوجه عام.
والمتضرر ليس مدينة ملوي فحسب، لكنها شكوى علي مستوي المحافظة، من العدوة شمالا وحتي ديرمواس جنوبا، فهم يطالبون نواب الشعب بالتدخل لحل هذه المشكلة، فالغرامات كبيرة مقارنة بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، الامر الذي ادي الي عزوفهم عن دفع الغرامة.
القوانين شُرعت لأجل المواطن لا لتحاربه
يقول أحد المتضررين، إن سعر متر الأرض بالمدينة يعادل تقريبا الغرامة المفروضة عليه، فهل يُعقل أني اشتري بيتي من تاني بدفع هذه الغرامة؟
وأضاف آخر، أننا نعيش في مساحة صغيرة حوالي 6% من إجمالي مساحة الدولة، وبمرور الأيام تضيق هذه المساحة، والحياة تضيق علي المواطن البسيط، وهي الفئة التي تحارب من اجل العيش الكريم بوجود مسكن يأوي اولادهم.
وتابع، أن القوانين عقيمة ولا جدوي منها سوي التضييق علي المواطن، ومن المفترض انها شُرعت لأجلة لا لتحاربه، فعندما يجد المواطن ذلك التضييق حينها سيخلق لنفسه قانون خاص به، في ظل غياب قوانين مُتبصرة بالواقع، مطالبًا محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، وأعضاء مجلس الشعب بالوقوف بجانب المتضررين، والنظر إلى حال المواطن.
طلب إحاطة للبرلمان
وأكد النائب رياض عبد الستار، عضو البرلمان عن مركز ملوي في مطالبة منه بإحاطة تقدم بها الي مجلس الشعب، أن هذه الأسعار والتقديرات غير بالمحامقبولة أسوة بالمحافظات الأخرى، وكأن المواطنون سيدفعون ثمن منازلهم وبيوتهم.
وبدوره طالب، بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في محافظة المنيا ومركز ملوي، حيث تعد المنيا من المحافظات الفقيرة جدًا.
