يوسف أبو الوفا
سبعة أعوام أو يزيد مضت على صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية ، للقانون رقم (24) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972،والذى استبدل نص المادة (195)مكرر من نفس القانون، بانشاء المجلس الأعلى لصندوق تحسين احوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير اعضاء هيئة التدريس ، بما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحومية لتحقيق أعراض الصندوق وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وما تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض ، مازال العاملين والموظفين بشتى الجامعات المصرية تبح أصواتهم مطالبين بحقهم المشروع فى صرف مستحقاتهم المالية من هذا الصندوق.
قرار وزارى ..
الزم القرار الوزارى رقم 127 الصادر بتاريخ 26من يناير عام 2015 الجامعات المصرية بتوريد نسبة 10% من حصيلة الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الصندوق وعليه تم صدور اللائحة المالية لصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحومية من غير أعضاء هيئة التدريس وتم مراجعتها بمعرفة وزارة المالية بجلستها المنعقدرة بتاريخ 9 من فبراير من نفس العام ، وبعد مرور أربعة سنوات كاملة من صدور الرئاسى وثلاث سنوات من القرار الوزارى ،خاطب وزير البحث التعليم العالى والبحث العلمي عام 2018 رؤساء الجامعات بموافقته ببيانات معتمدة بالمبالغ المحتجزة لدى كل جامعة لحساب صندوق تحسين احوال العاملين .
تشكيل مجلس إدارة الصندوق ..
عقب تشكيل مجلس إدارة الصندوق بالقرار الوزارى 1809بتاريخ 20من مايو2018،تم ارسال خطال من وزير التعليم العالى رئيس مجلس إدارة الصندوق فى يونيه من ذات العام قضى بتجنيب نسلة 10% من اجمالى إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة لحساب الدائنون لصالح صندوق تحسين احوال العاملين بالجامعات لحين فتح الحساب بالبنك المركزى المصرى بالقاهرة .
واصدر مجلس إدارة الصندوق عدة قرارات عقب الموافقة عليها من جانب المجلس كان أبرزها صرف مبلغ 850 شهريا للسادة العاملين بالجامعات المصرية الحكومية ، على أن يصرف المبلغ اعتبارا من الاول من يناير عام 2018 للجامعات التى قامت بتوريد مستحقات الصندوق كاملة اعتبارا من صدور القرار الجمهورى
أين ذهبت مخصصات الصندوق؟
طالب حمام النجار ، عضو مجلس إدارة صندوق تحسين احوال العاملين بالجامعات ممثلا عن العاملين بجامعة جنوب الوادى والتحدث الرسمى عن مجلس إدارة الصندوق الحكومية ،بالتدخل الازم فى هذا الامر وذلك بفحص مستحقات صندوق العاملين ، حيث انه يخص 25 ألف من العاملين بالجامعات الحكومية، حقوقهم مهدرة بسبب عدم توريد نسلة 10% من اجمالى ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة من ممثلى المالية تنفيذا للقوانين واللوائح ،حيث انهم هم المسؤلين مسؤلية كاملة عن توريد النسبة المستحقة للصندوق ،حيث انه حتى الان لم يتم صرف المستحقات المالية للعاملين بالجامعات رغم مرور ما يقارب سبع سنوات على صدور القرار الرئاسى وما اتبعه من قرار وزارى .
حكم قضائى..
واعلن اشرف مغاورى ، أحد العاملين بجامعة عين شمس ، عن ان الخميس الماضي الحادى عشر من فبرابر 2012 شهد انعقاد اولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من احد العاملين الحاصلين على حكم قضائى بصرف مبلغ 850 جنيها شهريا من حساب صندوق تحسين الخدمات الخاصة بتحسين احوال العاملين بالجامعات باثر رجعى اعتبارا من 2015 ضد وزير التعليم العالى والبحث العلمي خالد عبد الغفار ، ومحمود احمد شوقي الميتينى، وذلك لامتناعهما عمدا عن تنفيذ حكم قضائى حيث حضر عن الاول مستشار وزير التعليم العالى وحضر عن الثانى فريق دفاع من الادارة العامة للشؤن القانونية من جامعة عين شمس وقررت محكمة جنح النزهة بعد استماع الحضةر تاجيل الدعوة الى يوم الخميس 18 من فبراير الجارى من عام 2021 وذلك للاطلاع على المستندات واعادة اعلان المشكوا فى حقه الاول بشخصه ومحل اقامته .
مجلس النواب يتدخل
تقدمت النائبة اميرة ابو شقة ، عضو مجلس النواب ، بطلب احاطة بشان صندوق تحسين اجور العاملين بالجامعات ، مؤكدة بانه حق العاملين بالجامعات فى صرف مستحقات الصندوق ، حيث ان 250 الف من الموظفين يتقاضون رواتب ضئيلة.
وتسائلت”ابو شقة” اين دور وزيرى التعليم العالى والمالية فى اجبار الجامعات بضرورة الالتزام وتفعيل القانون باستقطاع نسبة 10% لصالح الصندوق تنفيذا للقرارات الرئاسية والوزارية فى هذا الشان ؟
