أثار الإعلامي تامر أمين غضب فئة كبيرة من الشعب المصري، بعد تصريحات صدرت عنه مساء أمس الخميس، بشأن الـ« صعايدة»، واصفًا أياهم أنهم يسعوا لإنجاب أكبر عدد من الأطفال ليعملوا ويقوموا بالإنفاق على الأسرة.
وقال تامر أمين في تصريحاته: «هناك نسبة كبيرة فى الصعيد والأرياف بيسعوا لخلفة عدد كبير من الأبناء بحيث لما تكبر الأولاد يصرفوا على الوالدين، بيخلف الولد وأول ما يكبر خمس سنوات أو سبع سنوات يبدأ يرميه على ورش أو أى شغلانة المهم يجيب رزق للبيت من أى مكان.. وإحنا بنسميه فى مجتمعنا بليه ـ يبدأ صاحب العمل يديله 500 جنيه ويجري الولد على بيت أبوة، وإذا جالوا بنت اشحن على القاهرة وتشتغل فى بيوت الناس خدامة أو تمسح سلالم .. وتجري تاخد الفلوس آخر الشهر ترميها فى حجر أبوها .. وأبوها قاعد بيشيش فى القرية بتعته وأخر كل شهر يجيله 10 آلاف جنيه ».
وقف برنامج تامر أمين:
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح اليوم، قرارا بوقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل، لم يكن تامر أمين هو أول من أثار الجدل بتصريحاته.
وفي السطور التالية يعرض «اليوم»، أبرز الإعلاميين الذين أثاروا الجدل:
محمود سعد:
أصدرت قناة النهار في عام 2014، قرارا بمنع الإعلامي محمود سعد من الظهور على شاشتها، بعد استضافة محمود سعد الدكتورة منال عمر والتى تحدثت عن النكسة مقارنة بالأحداث الإرهابية الأخيرة التى تمر بها البلاد.
وقال بيان قناة النهار حينها: «لن تسمح بالترويج للمفاهيم السفيهة عبر ضيوفها لإضعاف معنويات الجيش المصري، أو هؤلاء الذين عمت ضمائرهم عن الإحساس بمشهد الحزن على دماء الشهداء في شمال سيناء وبدلا من أن تبكى عيونهم وضمائرهم راحوا يسخرون من الجيش أو يستدعون مشهد النكسة بدلا من أن يتقاسموا مع المصريين أحزانهم وآلامهم العميقة فى هذا المشهد المهيب».
ريهام سعيد:
أوقف المجلس الأعلى للإعلام الإعلامية ريهام سعيد في عام 2019، بعد تصريحات أهانت فيها السيدات البدينات عبر برنامجها.
وجاء قرار الحظر على خلفية شكوى مقدمة ضدها من المجلس القومي للمرأة، تتهمها بإهانة البدينات.
أسامة كمال:
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العام الماضي، وقف الإعلامي أسامة كمال لمدة أسبوعين، وتغريم قناة المحور 100 ألف جنيه، في الشكوى التي تقدمت بها شركة المصرية للاتصالات ضد برنامج “90 دقيقة”.
وكان الإعلامي أسامة كمال، عرض اتهامات حول إهدار الشركة المصرية للاتصالات لمليارات الجنيهات دون دليل أو وثيقة، الأمر الذي لا يعدو كونه أقوالًا مرسلة بناء على رأي المذيع الشخصي، ومنقولة من بعض الصحف الأجنبية دون التحقق من صحتها أو الرجوع إلى الجهات المختصة في قطاع الاتصالات، ما من شأنه الإضرار بالمسار التفاوضي بشأن أحد مشروعات الشركة.
