ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، إجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجلسته رقم ( 149 ) بمقر المنطقة بالعامرية، للوقوف علي مشروعات المنطقة، والنشاط الإستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية، وكذا الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملهم والاطمئنان على وضع العمالة بها.
وذلك بحضور أيمن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، والربان بحرى طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وم. إيهاب أحمد محي رئيس جمعية المستثمرين، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.
قال الشريف أننا حريصين علي تشجيع المناخ الاستثماري بالإسكندرية على نطاق أوسع وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية. وأكد أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة وذلك في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري.
واستمع المحافظ إلى عرض تقديمي من الهيئة العامة للإستثمار بالمنطقة الحرة، حيث تم مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها.
علي صعيد آخر؛ ألقي المحافظ الضوء عن أهم المشروعات التي تعمل عليها المحافظة وعلى رأسها؛ مشروع الهوية البصرية ومشروع محطة مصر، ومشروع التحول الرقمي، ومشروع حلقة السمك وغيرها من المشروعات التي تم اطلاقها. وأكد أن الإسكندرية ستشهد خلال الفترة المقبلة العديد من التطورات في جميع القطاعات الخدمية والتنموية بها.
من جانبه؛ أوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم ١٧٧ لسنة ١٩٧٦، وتقام علي مساحة ١٣٥٣ فدان، تنقسم إلي ٦٨ ٪ منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلي ٣٢ ٪ مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي علي شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي، ويبلغ إجمالي عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة ٤٠٦ مشروع بإجمالي رؤوس أموال للمشروعات بلغ ٤.٨ مليون دولار، ويبلغ عدد العمالة المصرية التي توفرها المشروعات بالمنطقة ٥٠٤٤٦ عامل وعاملة، ووصلت إجمالي صادرات المشروعات ٤.٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠.
