وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة مسجلة إلى مؤتمر ” الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط” أكدت فيها الحرص على تكاتف الجهود الوطنية والدولية لاستكمال الطريق الذي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شرارته الأولى في عام 2016 والتوجيه بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية. ولفتت إلى أن الموضوع يرتبط بالعديد من المحاور منها العنصر البشري، وقضايا الولاء والانتماء، والوضع الاقتصادي في دول المنشأ أو المقصد، والعلاقات الدولية.
وأضافت: “نفخر بأنه منذ عام 2016 أعلنت مصر أنه لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية”، ويرجع ذلك لجهود متكاملة ومتعددة الجوانب سواء كانت قانونية أو أمنية أو إعلامية أو إنسانية. وأضافت أن الجانب القانوني يتمثل في قانون 82 لسنة 2016 الذي يغلظ العقوبات لمن يرتكب جريمة تهريب المهاجرين. بينما يتمثل الجانب الأمني في تكثيف جهود حماية حدود البلاد وتضييق المساحة على سماسرة التهريب.
وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أهمية تكثيف الحملات الإعلامية وفتح قنوات الحوار مع الشباب وإبراز مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوضيح البدائل وفرص العمل للشباب. كما تحدثت عن دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في تقديم أوجه المساعدة للمواطنين المصريين العاملين في الخارج، وعن أهمية حث وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات التنموية والتدريب المهني والحرفي.
وتحدثت القباج عن دور الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال عدة محاور منها شمول العمالة غير المنتظمة تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، وفتح سبل المشاركة في العمل العام للشباب من خلال برنامج “مواطنة” وتعزيز روح الولاء والانتماء، وفتح قنوات لاكتشاف المواهب وإعطاء مساحة أكبر للابتكار العلمي والفني والأدبي، وتعزيز مفاهيم الأسرة الموحدة من أجل صالح الأبناء وتعزيز حماية الأطفال والنساء وإعادة دمج العائدين من الخارج.
وتشمل جلسات المؤتمر في يومه الثاني بالإضافة إلى البعد الإقليمي للهجرة غير الشرعية نماذج من المشروعات التي تقوم بها الجمعيات الأهلية لمواجهة هذه الظاهرة في عدد من المحافظات.
