المشهد الاعلامى فى مصر يمكن تقسيمه الى ثلاث مستويات…اعلام قومى مملوك للدولة..اعلام موازى تابع وممول من الدولة بطريق غير مباشر وعبر مؤسسات خاصه تديره..واخير اعلام بديل يتمثل فى منصات التواصل الاجتماعى .
فى تقديرى لكل صنف من الاصناف الثلاثة له وعليه..الاعلام القومى مسموع ومقروء يعانى من مشاكل مالية افقدته الفاعلية فى التاثير..بات الاعلام يعانى رغم مشروعات التطوير واللجان المتعددة..رغم ذلك مازالت المحصلة صفرية خاصة فى فى قطاع الاعلام المرئى…يعود ذلك لاستبعاد او تهميش كوادرماسبيرو فى عمليات التطوير.
اما على الاعلام القومى المقروء مازلنا نسمع قرقعة ولا نرى طحينا…وبات التطوير يتجسد فقط فى تحويل بعض الصحف الورقية الى اكترونى.
ونعود الى تجربة الاعلام الموازى والتى تشبه تجربة الاعلام الموازى فى روسيا والتى حققت هناك نجاحا باهرا ،فيما لم تحقق نفس النجاح فى مصر رغم ضخامة الانفاق على تجربة الاعلام الموازى…فى تقديرى انه لو تم انفاق نسبة من ميزانيةالاعلام الموازى على الاعلام القومى لتغيرت الصورة تماما ،وكان يمكن للاعلام القومى ان يستعيد الريادة فى الاقليم وايضا كان بامكانه ان يسترد القدرة فى الدفاع عن اهداف ومصالح الدولة المصرية وهى فى امس الحاجة لاستعادة قدرات الاعلام القومى الغائبة او المغيبة.
فى ظل هذا المناخ المتزامن مع ثورة تكنولوجية ومعلوماتية..بات الساحة خالية تماما للاعلام البديل ..اعلام منصات التواصل الاجتماعى بكل ما تملكه من وسائل متنوعة للبث والنشر بدون رقابة..وباتت صحافة المواطن بديلا لصحافة المؤسسات…ويشهد الاعلام الديل انتفاضة حقيقية وبات يهدد اعلام المؤسسات.
